قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة بعد مذبحة نيوزيلندا

ولينجتون - قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن الخميس إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا على الفور، وذلك بعد أقل من أسبوع من قيام مسلح بقتل 50 شخصا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وأضافت أردن أنه سيتمّ اتخاذ إجراءات موقّتة لمنع أيّ اندفاعة محتملة نحو شراء الأسلحة قبل دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ.

وأكدت رئيسة الوزراء أن "الحكومة ستتخذ إجراء فوريا لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية".

وقالت: "باختصار، سيتم حظر كل سلاح نصف آلي (على غرار ذلك الذي) استخدم في الهجوم الإرهابي يوم الجمعة في هذا البلد".

وسوف تستثني نيوزيلندا مثل أستراليا المزارعين لدى تطبيق الحظر، بما في ذلك الاستخدام في مكافحة الحشرات.

وقالت أردرن إنه سوف يتم تطوير القوانين الإضافية لتعزيز القوانين المتعلقة بالأسلحة تشمل "قواعد رخصة أكثر فعالية ومتطلبات تخزين وعقوبات لعدم الانصياع للقيود على الأسلحة".

ويشار إلى أن مهاجم المسجدين استخدم أسلحة شبه آلية معدلة، قام بشرائها بصورة قانونية برخصته لحيازة السلاح.

وتعد نيوزيلندا من ضمن الدول المتقدمة التي لا تطلب من مالكي الأسلحة تسجيل أسلحتهم. ويتعين فقط تسجيل الأسلحة شبه الآلية .

ويتردد أن خطة إعادة شراء الأسلحة النارية سوف تكلف الحكومة نحو 100 إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (70 إلى 140 مليون دولار).

وأعرب الصياديون والمزارعون عن دعمهم لتغير القوانين.