الرئيس التونسي يرد على النهضة: تونس دولة مدنية

تونس - رد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأربعاء صراحة على محاولات حركة النهضة الإسلامية لإيجاد مبررات لرفضها مقترحه الرئاسي المتعلق بالمساواة بالميراث بالتأكيد على أن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون".

وأكد السبسي في خطابه بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956 على ضرورة إجراء تعديل على الدستور بسبب وجود "اختلاف في تأويل" بعض فصوله، مشيرا في الوقت ذاته إلى المادة 71 التي تتعلق بالسلطة التنفيذية، إضافة إلى الاختلاف في قراءة النص الدستوري الذي يتناول المرجعية الدينية للبلاد.

وقال السبسي إن لديه "نسخة جاهزة لمقترحات التحوير (التعديل) الدستوري"، موضحا أن الحاجة لهذا التعديل تعود إلى وجود "اختلاف في تأويل بعض فصول الدستور، ويجب حلّ هذا الإشكال".

وأوضح أن المادة 71 من الدستور التونسي، تنص على أن "السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس حكومة".

وتابع أن تشكيل الحكومة الأخيرة "جرى دون استشارة الرئيس، بتوافق بين رئيس الحكومة وحركة النهضة (إسلامية)".

وكان البرلمان التونسي صوت في نوفمبر الماضي بأغلبية مطلقة على منح الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه يوسف الشاهد على الحكومة دون استشارة رئيس الدولة تم بموجبه تعيين 13 وزيرا جديدا وخمسة كتّاب دولة برتبة وزير.

وأكد السبسي أنه "لم يكن ضروريا الذهاب إلى المجلس (البرلمان لطلب الثقة على الحكومة) دون المرور برئيس الجمهورية".

وشدّد على أن ذلك "مخالف للدستور"، معتبرا أن السلطة التنفيذية أصبحت برأس واحد عكس ما ينص عليه الدستور.

كما أشار في خطابه إلى "الخلاف بينه وبين بعض الحساسيات السياسية، حول قراءة النص الدستوري في خصوص المرجعية الدينية"، في إشارة إلى حركة النهضة الرافضة لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

ورد السبسي بالقول إن "الدستور واضح في فصله الثاني، وينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وستظل كذلك كما نص عليه الدستور صراحة".

وترى النهضة أن المبادرة الرئاسية تتعارض مع الدستور في مادته الأولى التي تنص على أن "تونس دينها الإسلام".

واعتبر الرئيس التونسي أن طرح مبادرة المساواة في الميراث جاء لأن الدستور يخول ذلك، مؤكدا أنه رغم الخلافات فإن "تونس لا يمكن أن تواصل مسيرتها إلا بالوحدة الوطنية".

وقال "حاولنا تجسيد الوحدة الوطنية، وقطعنا في ذلك خطوة، لكن بعض الأحزاب انسحبت"، في إشارة إلى فشل حوارات اتفاق قرطاج 2 الربيع الماضي، والتي كان من المفترض أن تحدد أولويات الحكومة.

وأضاف أنه في حال "عاد إلينا الشاهد، فسنذهب يد بيد حتى نخرج من هذا المأزق (السياسي)"، دون أن يحدد ما إن كانت عودة الشاهد تعني استئناف عضويته المجمدة بحزب "نداء تونس"، أم أنه يقصد تحسن العلاقات بينهما عقب القطيعة الراهنة.

ومنذ الربيع الماضي، حصلت قطيعة بين السبسي والشاهد، تفاقمت بتأسيس مقربين من الشاهد، الشهر الماضي، حزب "تحيا تونس".