الشركات التركية تكافح لاستعادة أسواقها في العراق وليبيا

أنقرة - تحاول الحكومة التركية جاهدة مساعدة شركات البناء التركية في البحث عن نشاطات خارجية، بسبب ركود قطاع الإنشاءات في تركيا نتيجة الأزمة الاقتصادية وانحدار الليرة، الذي أدى إلى معاناتها من تراكم الديون.

ويقول محللون إن الشركات التركية تحاول الهروب إلى الخارج للهروب من خطر الإفلاس، بسبب دخول الاقتصاد في الركود الاقتصادي وتوقف معظم النشاطات الاقتصادية.

وتزعزعت ثقة الأسواق المالية بالاقتصاد التركي بدرجة كبيرة العام الماضي نتيجة تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة المالية، إضافة إلى سياساته الخارجية التي أفقدت تركيا معظم أسواق المنطقة وأربكت علاقاتها مع الدول الغربية.

وقال مدحت ينيغون رئيس رابطة المقاولين الأتراك إن الشركات التركية التي كانت تنشط في العراق، اضطرت لتعليق مشاريعها وأعمالها هناك مؤخرا، نظرا إلى ازدياد الاضطرابات الأمنية وعدم تحصيلها لمستحقاتها.

وأضاف أن العراق كان في ما مضى، من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للشركات التركية التي تأمل بالعودة إليه، لكنّ محللين يقولون إن بغداد لديها تحفظات متزايدة، خاصة في ظل تدخل تركيا العسكرية في شمال العراق وتدخلاتها السياسية في دعم جماعات الإسلام السياسي.

وأوضح ينيغون أن إجمالي قيمة المشاريع التي تبنّتها الشركات التركية حتى الآن في العراق وصلت إلى 25.7 مليار دولار، وأن المقاولين الأتراك لديهم مستحقات في هذا البلد بقيمة 800 مليون دولار.

ومطلع العام الجاري، بحث وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، مع وفد تركي اقتصادي زار العراق “زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.

وأشار العاني حينها إلى إمكانية تعاون وزارته مع الجانب التركي في مجالات بناء المخازن وإقامة المعارض المتبادلة واستيراد المواد الغذائية والإنشائية، لكن الشركات التركية قد تواجه منافسة كبيرة مع ترجيح انفتاح العراق على دول أحرى بينها السعودية ودول الخليج الأخرى.

ويحاول الجانب التركي بشتّى الوسائل الانفتاح على العراق والمشاركة في إعادة الإعمار والدخول في المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وعلى مختلف الأصعدة.

وبلغ حجم التبادل بين تركيا والعراق 16 مليار دولار العام الماضي، والذي يجري معظمه عبر معبرين حدوديين في محافظة دهوك، في وقت يجري فيه العمل حاليا على تدشين معبر حدودي ثالث.

ويوجّه المقاولون ورجال الأعمال الأتراك أنظارهم إلى انعقاد اجتماعات مجموعة العمل التركية الليبية في طرابلس التي تنطلق اليوم وتستمر ليومين، بحثا عن استئناف المشاريع وضخ مشاريع جديدة.

ونسبت وكالة الأناضول إلى رئيس المجلس التنفيذي لرابطة المقاولين الأتراك قوله إن ليبيا كانت أول بلد أجنبي مارس فيه المقاولون الأتراك أنشطتهم منذ عام 1972.

وأضاف أن ليبيا تحل في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة البلدان الأجنبية، التي كانت الأكثر احتضانا لمشاريع المقاولين الأتراك، وذلك بمشاريع وصلت قيمتها إلى 28.9 مليار دولار قبل عام 2011.

وأشار إلى الاضطرابات الداخلية التي اندلعت في ليبيا منذ ذلك الحين أثرت بشكل سلبي على الشركات التركية الناشطة في ليبيا بكثرة. وأنها تطمح لاستعادة مواقعها.

1.3 مليار دولار حجم الأضرار التي لحقت بمعدات الشركات التركية في ليبيا بسبب الاضطرابات

وتصل قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا إلى 19 مليار دولار وفق المسؤول التركي الذي أكد أن “هناك مستحقات لها بقيمة مليار دولار، وتأمينات بقيمة 1.7 مليار دولار”.

وأضاف أن “حجم الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدّات وما شابه، يبلغ 1.3 مليار دولار. كما أن الشركات التركية ما تزال تدفع 50 مليون دولار سنويا ثمنا لخطابات الضمان”.

وترغب الشركات التركية في العودة إلى مزاولة أنشطتها واستكمال مشاريعها في ليبيا، رغم الأزمات التي تشهدها البلاد، لتعزيز الحضور التركي خارجيا من بوابة الاستثمار وإعادة الإعمار.

وذكر ينيغون أن بلاده شكلت مجموعة عمل مشتركة مع ليبيا “تندرج رابطة المقاولين الأتراك ضمنها أيضا، بهدف إيجاد حلول للمشاريع التركية العالقة في ليبيا وتحصيل مستحقاتها”.

وأضاف أن رابطة المقاولين الأتراك، لديها مقترح لحلّ هذه الأزمة، تعتزم طرحه خلال اجتماع مجموعة العمل التركي الليبي، لكن محللين يقولون إن معظم الأطراف السياسية الليبية فقدت ثقتها بالشركات التركية نتيجة سياسات أنقرة وتدخلاتها السياسية في دعم جماعات الإسلام السياسي.

ويرى محللون أن الشركات التركية ستجد صعوبة في استئناف العقود المبرمة قبل عام 2011 بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

ويأمل المجلس التنفيذي لرابطة المقاولين الأتراك بالحصول على تعويضات للشركات التركية عن أضرارها ومصاريفها التي أنفقتها من أجل المشاريع التي يرغب الجانب الليبي في إلغاء عقودها.

وأضاف ينيغون أن على الجانب الليبي توفير الأمن والظروف اللازمة لاستئناف الشركات التركية عملها في المشاريع المطلوبة استكمالها.

وأكد أنه في حال الموافقة على خارطة الطريق، يتوجب متابعة تنفيذها عن كثب عبر تشكيل آليات معيّنة من أجل ذلك.