سعي أوروبي إلى تحديد قواعد تسفير طالبي اللجوء
لوكسمبورغ - قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، خلال النظر في مجموعة من قضايا اللجوء، بأن طالبي اللجوء قد يكون لهم الحق في رفض تسفيرهم من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أخرى، إذا كانت الظروف المعيشية في الدولة الأخيرة قاسية بشكل خاص.
وكتبت محكمة العدل الأوروبية في بيان صحافي أن هذا يمكن أن يطبّق في حالات “الفقر المادي المدقع”، التي لا تتوفر فيها الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والنظافة العامة والمسكن
ويمثّل الحكم محاولة لمعالجة المأزق الأوسع نطاقا داخل بلدان الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة اللجوء، حيث تنصّ ما تعرف باسم “اتفاقية دبلن” على أن البلد الذي وصل إليه طالب اللجوء أولا في الاتحاد الأوروبي هو المسؤول المباشر عن البتّ في طلب اللجوء الخاص به.
ولكن في ظل خلاف واسع النطاق حول عمليات التسفير، تعتبر هذه السياسة بحاجة إلى إصلاح شامل. وتتعلق القضية الرئيسية للمحكمة بطالب لجوء من غامبيا طلب الحماية أولا في إيطاليا، ثم في ألمانيا.
ومع ذلك، فعندما صدر أمر له بالعودة إلى إيطاليا، رفع دعوى لطلب البقاء في ألمانيا، على أساس أن ظروف المعيشة في إيطاليا ليست جيدة.
وكتب قضاة المحكمة في لوكسمبورغ أنه على الرغم من أن ظروف المعيشة في إيطاليا قد تكون أسوأ مقارنة بألمانيا، فإن هذا وحده لا يكفي لدعم الدعوى. وأوضحوا أنه لا بد أن تكون الظروف تصل إلى حد الفقر المدقع في البلد الذي يفترض أن يتحمّل مسؤولية طالب اللجوء.
وكتب القضاة أن “معاناة البلد من درجة عالية من انعدام الأمن أو تدنّي كبير للأحوال المعيشية لا يحقق هذا الحد الأدنى“.
وينطبق تفسير القضاة أيضا على أربع قضايا مشتركة رفعها طالبو لجوء من سوريا وروسيا، والذين منحوا الحماية في بلغاريا وبولندا، على الترتيب، فيما تمّ تحويل القضايا الآن إلى المحاكم الوطنية.
