عقوبات أميركية غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية الجمعة مهددة بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأميركيين في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأميركيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان أن لا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة”. وأفاد بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أنه تم بالفعل منع إصدار تأشيرات بموجب النظام الجديد لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين قد يستهدفهم القرار.

وفي نوفمبر 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأميركي تورط فيها.

وفي هجوم غير مسبوق على الهيئة الدولية المكلفة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قضائيا، هدّد البيت الأبيض في سبتمبر العام الماضي بفرض عقوبات على قضاتها أو المدعين فيها في حال استهدفوا الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأوضح بومبيو أن القيود الجديدة على التأشيرات ستشمل “الأشخاص الذين يتحركون أو تحركوا لطلب تحقيق من هذا النوع أو المساهمة فيه”. وأضاف أنه “يمكن استخدام هذه القيود على التأشيرات كذلك لردع جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر الدول الحليفة، بما في ذلك الإسرائيليين”.

ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، في عهد الرئيس الجمهوري آنذاك جورج بوش، حيث سنّت بدلا من ذلك قانون حماية أفراد الأجهزة الأميركية الذي يجيز استخدام أي سبل ضرورية لتحرير أفراد الأجهزة الأميركية الذين تحتجزهم المحكمة الجنائية الدولية.