مارين لوبان تطالب بمنع الجزائريين من دخول فرنسا تحسبا للفوضى

باريس- طلبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الثلاثاء من حكومة بلادها التوقف عن منح الجزائريين تأشيرات دخول لتدارك “تدفق أفواج المهاجرين” إذا ما اضطرب الوضع في البلاد التي تعصف بها أزمة سياسية عميقة.

وفي تصريح لشبكة تلفزيون “بي.أف.أم.تي” التلفزيونية، قالت رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، “يجب القيام بذلك. إن التوقف عن منح الجزائريين تأشيرات تدبير عقلاني”. وكان والدها والرئيس السابق للجبهة الوطنية التي غيرت اسمها إلى التجمع الوطني، جان-ماري لوبان طرح هذه الفكرة على تويتر.

وأضافت لوبان أن “زعزعة استقرار الجزائر يمكن أن يؤدي غدا إلى تدفق كبير جدا للمهاجرين. لأن… ثمة اتفاقات بين الجزائر وفرنسا تتيح دخول الجزائريين بطريقة بالغة السهولة”.

وأكدت غداة الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية وتراجع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، “في السابق، عاشت الجزائر لحظات بالغة الصعوبة من الحرب الأهلية، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى حركة هجرة لن نكون قادرين على إدارتها”.

وتراجع كثيرا عدد التأشيرات الممنوحة إلى جزائريين في 2018 بالمقارنة مع 2017. وذكرت وزارة الداخلية أن حوالي 297.104 تأشيرات منحت في 2018 في مقابل 413.976 في 2017.

إعلان الرئيس بوتفليقة عدم الترشح لولاية أخرى وتأجيل موعد الانتخابات يعتبر نصف انتصار للشارع الجزائري الذي يطالب بتغيير منظومة الحكم القديمة لا الاقتصار على تغيير رأس النظام فحسب

وأعلن بوتفليقة، الاثنين، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، كما قرر إدخال تعديلات جمة على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.

ولم تكن هذه التغييرات مفاجئة بعد أن حمل البيان الأخير الصادر عن مؤسسة الجيش خطابا هادئا وساعيا للتقرب من الشارع وتفهم مطالبه. كما بدا ذلك أيضا في تتالي الانسحابات والاستقالات وانضمام قطاعات حيوية محسوبة على السلطة إلى الاحتجاجات، وكان آخرها قطاع القضاة.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.

وفي 3 مارس الماضي، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.‎

ورأت أحزاب جزائرية معارضة أن تصريحات الرئيس بوتفليقة المفاجئة تحمل في طياتها مراوغة سياسية لامتصاص غضب الشارع، داعية إلى مواصلة الاحتجاجات الجمعة القادمة.

وأشار مراقبون إلى أن إعلان الرئيس بوتفليقة عدم الترشح لولاية أخرى وتأجيل موعد الانتخابات يعتبر نصف انتصار للشارع الجزائري الذي يطالب بتغيير منظومة الحكم القديمة لا الاقتصار على تغيير رأس النظام فحسب. ومنذ الإعلان عن هذه “المبادرات الإصلاحية” يسود الشارع الجزائري هدوء حذر.