حوافز سخية لجذب شركات تكنولوجيا الزراعة العالمية إلى أبوظبي

أبوظبي - كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الاثنين عن موافقة حكومة أبوظبي على حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) لدعم مشاريع التكنولوجيا الزراعية.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن الحوافز تهدف “لاستقطاب شراكات عالمية تدعم جهودنا في البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية” في إطار جهود “لجعل أبوظبي مركزا عالميا رائدا للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية”.

وحدد مكتب أبوظبي للاستثمار حوافز مالية وغير مالية ستكون متاحة لشركات التكنولوجيا الزراعية محليا وعالميا. وذكر أن الحوافز قد تصل إلى رد 75 بالمئة من تكاليف البحث والتطوير.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الحوافز ستتاح للشركات التي تركز على الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية والطاقة الحيوية والزراعة الداخلية، لتعزيز الأمن الغذائي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن دولة الإمارات تستورد سنويا نحو 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.

وسيدير المبادرة مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار برنامج “غدا 21” الذي يسعى للإسهام بنحو 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير 2900 فرصة عمل جديدة بحلول 2021.

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن “طرح المبادرة يهدف إلى تشجيع شركات التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية للاستثمار في أبوظبي وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعدة تحقق منافع اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل”.

وأوضح أن جذب الشركات سيفتح لها مجالات أكبر لتسويق منتجاتها المبتكرة في ظل قوة القطاع اللوجستي للإمارة وموقعها الاستراتيجي جغرافيا بالنسبة لمئات الملايين من المستهلكين في بلدان ماضية في النمو ويتزايد استهلاكها الغذائي، إضافة إلى وجود مجالات عديدة للتوسع بشكل مستمر.

ويقول خبراء القطاع إن الزراعة في أبوظبي قادرة على مواجهة تزايد الطلب المحلي بفضل الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتأقلم أكثر مع التطورات التنموية المتسارعة والمتمثلة في الزيادة السكانية المطردة وتغير استخدامات الأراضي وأنماط المعيشة.

والمميزات الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة وتنافسيتها العالية تؤهلانها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاعات ذات الأولوية، الأمر الذي يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي ويوسع قاعدة الإنتاج الزراعي ومختلف القطاعات التنموية.

وتستفيد المبادرة من الظروف المناخية والبيئية لأبوظبي لتقدم الدعم للشركات التي تركز على توفير حلول مبتكرة في 3 مجالات هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية.

ويهدف البرنامج أيضا إلى إيجاد منظومة نشطة لاختبار التكنولوجيات الجديدة، وتوفير سبل لعقد اتفاقيات شراء مع المزارع المحلية والتجارية والدولية ومساعدتها على تبني التكنولوجيا الزراعية المبتكرة وضمان تعزيز قدرتها التنافسية.

وقال سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن “الحزم التحفيزية ستسهم في توفير منظومة معرفية متطورة ضمن القطاع الزراعي، تهدف إلى تقديم الحلول لمواجهة تحديات الزراعة التقليدية”.

وأضاف “لا شك أن الفوائد الناتجة عنها لن تقتصر على دولة الإمارات فقط، بل ستستفيد منها دول أخرى لديها الظروف المناخية الصحراوية المشابهة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي عالميا، كوجهة للابتكار في تطوير التقنيات الزراعية وتطبيقها في البيئات الصحراوية”.

وتؤكد هذه المبادرة مواصلة حكومة أبوظبي جهودها الحثيثة لتحقيق استدامة الزراعة محليا والمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي.

وتسعى الحكومة إلى تجاوز التحديات التي تعرض لها القطاع خلال العقود الماضية، منها النمو السكاني، وتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، والضغط المتواصل على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تذبذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وقالت إلهام القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، إن المكتب “يحرص على توفير فرص استثمارية محددة وواضحة يستفيد منها المستثمرون من داخل الدولة وخارجها، في إطار الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي”.

وتشمل هذه الفرص بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أو توفير محفّزات لقطاعات بعينها، ومنها الحزم التحفيزية لشركات التقنيات الزراعية التي تم الإعلان عنها أمس.

ولن تقتصر أهمية مجموعة الحزم على إرساء منظومة نابضة بالحيوية لهذه الشركات فقط، بل سيمتد أثرها إلى تحفيز أعمال القطاع الزراعي في أبوظبي.

وأوضحت القاسم أن أبوظبي توفر مجموعة كبيرة من المزايا للشركات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك معدلات الضرائب التنافسية عالميا والبنية التحتية بمعايير دولية.

وأشارت إلى أن للإمارة الخليجية القدرة كذلك على التعامل مع السلع ذات الأحجام الكبيرة بجانب توفير مصادر الطاقة بأسعار معقولة وهياكل التعرفة الجمركية المناسبة.

وكانت أبوظبي قد أطلقت في مارس 2016 أول منشأة في العالم لأبحاث الطاقة الحيوية المستدامة لزراعة الأراضي الصحراوية المروية بمياه البحر لإنتاج الغذاء ووقود الطائرات.