تونس تحاول إصلاح مناخ الأعمال بقانون جديد للاستثمار

تونس- كشفت الحكومة التونسية أمس أنها تعكف على إعداد قانون جديد للاستثمار، في محاولة جديدة تهدف إلى إصلاح مناخ الأعمال وتعزيز نشاطه بشكل أكبر في السنوات القادمة.

وقال زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، على هامش أعمال الندوة الإقليمية حول الاستثمار الخارجي وتأثيره على التنمية المستدامة في المنطقة المتوسطية إن “الأسبوع الجاري سيشهد عرض مشروع قانون جديد لدفع وتحفيز الاستثمار على مجلس نواب الشعب”. وأكد أن “تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار أولوية من أولوياتنا وسيتم العمل على إزالة كل العوائق أمام الاستثمار”.

وتسعى تونس من الخطوة إلى تعديل موازين البطالة والنمو رغم صعود قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. وأوضح العذاري أن البلاد حققت في العام الماضي أعلى نسبة استثمار خارجي منذ عام 2014، حيث سجل نموا نسبته 25 بالمئة بقيمة استثمارات بلغت 805 ملايين دولار.

805 ملايين دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بنهاية 2018، بتراجع عن مستوى 1.5 مليار دولار في 2010

وأشار إلى أن النمو المسجل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مطمئن ويؤكد أن الوجهة الاستثمارية التونسية ما زالت قوية. ومع ذلك، تظل تونس تعاني منذ بداية الإضرابات قبل ثماني سنوات من أزمة اقتصادية خانقة، أثرت على توازناتها المالية بشكل كبير، من ضمنها تدفق الاستثمارات الأجنبية، التي تجاوزت في 2010، حاجز 1.5 مليار دولار.

وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في شهر سبتمبر الماضي، بإلغاء العديد من التراخيص الإدارية، التي تعرقل جهود جذب المستثمرين، لكن وتيرة الدخول في هذا الأمر لا يزال يسير ببطء. وتقدمت تونس مرتبة واحدة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر الماضي، إلى المركز 80 من أصل 190 اقتصادا.

وذكر الوزير التونسي أن بلاده تفكر في جودة الاستثمار وليس فقط في حجمه؛ لأن ذلك سيمكن من فتح أبواب جديدة على المستوى التكنولوجي والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتضمّنت ميزانية 2019 حزمة من الإجراءات لدفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات، والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار.

ومن بين الحوافز، هناك إعفاء من الضريبة على مداخيل الشركات الجديدة لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ دخولها النشاط الفعلي.

كما أتاحت الميزانية مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية الشركات الناشطة بالبلاد، لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وخفضت الحكومة الضرائب على شركات في قطاعات الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25 بالمئة إلى 13.5 بالمئة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير نشرته في أغسطس الماضي عن الاقتصاد التونسي إن “على تونس أن تحسّن مناخ الاستثمار وتقلّص التعقيدات الإدارية لكي تجذب مزيدا من الاستثمار وتوفر فرص عمل جديدة”.

ولا تزال معدلات البطالة عند مستويات مفزعة بلغت 15.5 بالمئة، وفق أرقام منشورة على موقع المعهد الوطني للإحصاء. وتستهدف الحكومة، التي بدأت في أواخر 2017 تطبيق قانون جديد للاستثمار إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود، بسبب الوضع الأمني الهشّ وتزايد الإضرابات.

ويتضمّن القانون عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

كما ينص على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق استثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية، لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الإسراع في تنفيذ الإصلاحات ضرورة حتمية لحماية الانتعاش المستمرّ للاقتصاد، وثبات الاستقرار في ظل البيئة الصعبة محليّا وإقليميّا.