تهدئة سياسية وراء إعادة الجنسيات المسحوبة في الكويت

الكويت - أعاد مجلس الوزراء الكويتي الجنسية للمعارض سعد العجمي، في خطوة اعتبرتها دوائر كويتية “بداية سلسلة من التسويات الهادفة إلى ترطيب الأجواء السياسية في البلاد، ونزع فتائل الخلافات بين الحكومة وبعض الأطراف المدعومة نيابيا والممثلة تحت قبّة مجلس الأمّة (البرلمان) لتفادي عاصفة استجوابات جديدة من شأنها أن تهدّد الاستقرار الحكومي”.

وسُحبت جنسية العجمي وهو إعلامي كان يتولّى منصب ناطق باسم حركة العمل الشعبي “حشد” المشكّلة من عدد من وجوه المعارضة، في سنة 2014 وتمّ إبعاده لاحقا إلى السعودية التي قالت السلطات الكويتية آنذاك إنّه يحمل جنسيتها، لكن سمح له بالعودة في ربيع سنة 2017 بانتظار دراسة ملفّه.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصدر حكومي قوله إن إعادة الجنسية للعجمي جاءت عقب تنازله عن جنسية خليجية أخرى، وتقديمه اعتذارا مكتوبا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على توجيهات أمير الكويت، وبعد أن فوّض كلا من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ببحث ملف إعادة الجنسية لعدد من الأشخاص الذين كان قد شملهم قرار السحب.

وأصدرت الحكومة الكويتية في سبتمبر 2014 قرارا بإسقاط الجنسية عن العجمي مع عشرات آخرين، استنادا إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثّلون تهديدا أمنيا للبلاد أو ممّن حصلوا على الجنسية بطريقة التزوير.

وتستند الدوائر الكويتية في حديثها عن صفقة سياسية وراء عودة الجنسية لسعد العجمي، كون ملف إعادة الجناسي المسحوبة كان قد ذكر في فبراير الماضي ضمن سجال حادّ كان قد أعقب إسقاط عضوية نائبين بالبرلمان متورّطين مع مجموعة من الأشخاص باقتحام مبنى المجلس سنة 2011 تمهيدا لقضاء عقوبة السجن الصادرة بحقّهما.

ويبدو أنّ النائبين الإخواني جمعان الحربش، والسلفي وليد الطبطبائي كانا يطمعان بتسوية ما تجنّبهما إسقاط العضوية وقضاء عقوبة الحبس.

وعبّر بوضوح عن الغضب من عدم إتمام “الصفقة” النائب السلفي محمد هايف مطالبا بتنفيذ ما قال إنّه اتفاق حكومي نيابي سابق على إصدار عفو خاص على النائبين، وكذلك إعادة الجنسية الكويتية لعدد من الأشخاص. وأشار هايف بوضوح إلى أن الأمر يتعلّق بصفقة، وأن المقابل الذي سيقدّمه النواب هو “التهدئة مع رئيس الوزراء”.