المركزي البريطاني يؤجج المخاوف من كوابيس البريكست

لندن - قال بنك انكلترا المركزي، الذي يتهمه أنصار البريكست بعدم الحيادية، إن النظام المالي الأوروبي يواجه "مخاطر محتملة" قد تزعزع استقراره وأن الشركات والمواطنين في أنحاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي معرضون لمشاكل كبيرة.

وأرفق تحذيراته بالإعلان عن توسيع الإقراض الأسبوعي ليشمل اليورو من خلال تفعيل خط مقايضة مع البنك المركزي الأوروبي، لتوفير اليورو مقابل الجنيه الإسترليني.

وتبذل بروكسل ولندن جهودا حثيثة لتجنب ما يخشى أن يكون البريكست “دون اتفاق” قد يعيث الفوضى ليس في أوروبا فقط بل وفي جميع الأسواق العالمية.

وحذر بنك إنكلترا من “احتمال حصول حالات من الفوضى في الخدمات المالية عبر الحدود، ومن استمرار بعض المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي في غياب تحركات أخرى من سلطات الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أنه “رغم أن تلك المخاطر ستؤثر أولا على الأفراد والشركات الأوروبية، يجب أن نتوقع أيضا أن تنعكس على المملكة المتحدة بشكل لا يمكن التكهن به وتعويضه بالكامل”.

وجاءت تحذيرات البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع لجنة السياسة المالية في 26 فبراير، الذي نشر أمس وتضمن تمديد خدمات القروض للمصارف التجارية للأشهر القليلة القادمة.

وبعد أسبوع على إعلان البنك عن زيادة وتيرة القروض النقدية في السوق بالجنيه من شهرية إلى أسبوعية، قال بنك إنكلترا إنه سيوسع ذلك ليشمل اليورو.

وقال البنك إن “لجنة السياسة المالية ترحب بقرار البنك الأخير زيادة وتيرة عمليات السيولة بالإسترليني وإطلاق خدمة سيولة باليورو جديدة أسبوعية إلى جانب خدمة الإقراض الأسبوعية بالدولار الموجودة”.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان منفصل إن خدمة اليورو التي أعلنها بنك إنكلترا “خطوة حكيمة واحترازية” تهدف إلى تعزيز سلاسة عمل الأسواق التي تخدم الأفراد والشركات.

وقال محافظ بنك إنكلترا مارك كارني الأسبوع الماضي إن إعلان السيولة هو جزء من “التخطيط الاحتياطي العادي” وأن المصارف التجارية تعمل بشكل جيد.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس الجاري رغم تزايد الحديث عن احتمال إرجاء الموعد. وقد اتفقت السلطات البريطانية مع الولايات المتحدة على مواصلة طريقة العمل في تريليونات الدولارات من التعاملات المالية.

وتزامنت تحذيرات المركزي البريطاني مع نشر نتائج مسح أظهر أن اقتصاد بريطانيا اقترب مجددا من التوقف عن النمو في فبراير على خلفية المخاوف المتعلقة بالبريكست وخفض شركات قطاع الخدمات الضخم العمالة بأسرع معدل في أكثر من 9 سنوات.

وتوقع مؤشر آي.أتش.أس ماركت/سي.آي.بي.أس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات البريطاني بأن ينمو خامس أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 0.1 بالمئة فقط في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.أتش.أس ماركت “قد يأتي الأسوأ عندما تتحرك الأنشطة التحضيرية للخروج البريطاني في الاتجاه المعاكس”.

وأضاف أن “الكثير من الرياح المعاكسة والشكوك المصاحبة للخروج من الاتحاد الأوروبي مرشحة للتفاقم خلال الأشهر المقبلة حتى في حالة إقرار اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي”.

وأظهرت بيانات منفصلة أمس أن المستهلكين قلصوا إنفاقهم في فبراير وأن المتسوقين ركزوا على شراء الطعام، بما في ذلك لغرض التخزين، بدلا من غير الأساسيات.