البنك الدولي يمنح دعما كبيرا للأردن بقيمة 1.9 مليار دولار
عمان - أعلن البنك الدولي الاثنين أنه سيقدم دعما ماليا للأردن بنحو ملياري دولار لمساعدته على استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية في الفترة القادمة.
وسيمنح البنك تسهيلات للأردن قيمتها 1.9 مليار دولار للعامين الحالي والمقبل تعادل الدعم، الذي قدمه له خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة قيام الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
ويأتي التحرك بعد أيام من عرض الأردن أزماته الاقتصادية وآماله بالخروج منها على طاولة مؤتمر المانحين الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن.
وأكدت المدير التنفيذية للبنك كريستالينا جورجييفا في مقابلة مع صحفية جوردان تايمز المحلية نشرت الاثنين أن البنك يرتبط بشراكة قوية مع الأردن وأن زخم الإصلاحات قوي جدا وسيستمر التزام البنك في الدعم المالي للأردن في السنتين المقبلتين استنادا إلى الإصلاحات التي سيجريها.
وقالت إن “الدعم المالي سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك في الوقت، الذي تسير فيه الإصلاحات قدما في المملكة بشكل مطرد”.
وأوضحت أن التحضيرات وصلت مرحلة متقدمة لمنح قرض للأردن بقيمة مليار دولار من البنك، وقرضين آخرين الأول بضمانة السعودية بقيمة 200 مليون دولار وآخر من بريطانيا بقيمة 250 مليون دولار.
وأشارت إلى قرض بقيمة مئة مليون دولار بشروط ميسرة للغاية أقرب للمنحة، إلى جانب المبلغ المتبقي لتمويل مشروعات يجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات التمويل حسب الأولويات.
وتعتقد جورجييفا أنه من المهم إثبات الالتزام في الطريقة التي يدير بها الأردن موارده المالية، للحصول على ثقة الشركاء الدوليين عند طلب الدعم منهم، وهو ما يعزز مصداقية البلد في الحصول على التمويل.
وقالت إن “البنك يعمل من خلال ذراعيه الاستثماريتين، مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، على الاستثمار في عدة مشاريع مع القطاع الخاص الأردني بقيمة تصل لمليار دولار في السنتين المقبلتين”.
ويعاني الأردن من مشاكل هيكلية منذ سنوات عمقتها الصراعات في العراق وسوريا وقد تأخر كثيرا بسبب تلك المشكلة في معالجة الاختلالات المالية.
وأدى اللجوء إلى إصلاحات قاسية خلال فترة قصيرة من بينها فرض ضريبة على الدخل إلى موجة احتجاجات واسعة العام الماضي انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي ومراجعة إجراءات التقشف القاسية.
وخلال مؤتمر صحافي السبت الماضي، أكد وزير المالية عزالدين كناكرية أن القروض الميسرة، التي حصلت عليها بلاده خلال مؤتمر لندن ستسهم بتوفير التمويلات المخصصة في ميزانية 2019 ولكن بتكاليف أقل ودون أي زيادة في حجم الدين العام.
وحاول التقليل من تداعيات القروض الجديدة بالقول إنها “لن تؤدي إلى زيادة إضافية في حجم المديونية المستهدفة بل تندرج ضمن خطط الحكومة الهادفة لخفض نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
وارتفع إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على الأردن بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 39.9 مليار دولار أي ما يعادل 98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا إلى متوسط مستويات الدين السيادي في العالم.
