معركة ليبية لتفكيك العقبات أمام صادرات الحديد
مصراتة (ليبيا)- كثفت الحكومة الليبية جهودها لدعم قطاع الصناعة عن طريق إنعاش صادرات الحديد، التي تراجعت في السنوات الثماني الماضية بسبب الاضطرابات الأمنية.
وتسعى السلطات المعترف بها دوليا، والتي تدير شؤون الدولة النفطية العضو في منظمة أوبك من طرابلس، إلى الخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأعلن محمد الفقيه رئيس مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أمس عن تصدير أول شحنة من حديد التسليح إلى الجزائر، في خطوة من المتوقع أن تعزز احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وتبلغ الشحنة الموجهة للجزائر قرابة 5 آلاف طن، على أن تنطلق شحنة أخرى من ميناء مصراتة إلى مصر خلال اليومين القادمين.
وتخطط الشركة، التي عانت كثيرا نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في ليبيا، لتصدير شحنات أخرى تقدر بحوالي 92 ألف طن لكل من الولايات المتحدة واليونان وغرب أفريقيا في الفترة المقبلة.
ونسبت الصحافة المحلية للفقيه قوله “نسعى ضمن خطط الشركة للعام 2019 إلى زيادة إنتاج المصنع الثاني لدرفلة القضبان والذي تم افتتاحه في ديسمبر الماضي لتبلغ طاقة إنتاجه 800 ألف طن سنويا”.
وكانت الشركة قد بدأت خلال الفترة الأخيرة في تشغيل مصنعين للقولبة على البارد والساخن، الأمر الذي نتج عنه الرفع من معدلات الإنتاج اليومي.
ويتوقع المسؤولون في الشركة أن يساهم هذا الاتجاه في تعزيز حركة التصدير تدريجيا لباقي الأنشطة الصناعية في حالة تغطية السوق الليبية، وهناك تساؤل يطرح نفسه حول ما إذا كانت السوق المحلية مكتفية ومغطاة بالكامل.
ويأتي التحرك في الوقت الذي نفت فيه الشركة الأنباء المتداولة حول خفض الأسعار على حديد التسليح، وشدد مجلس الإدارة في بيان له على أن رفع الأسعار الأشهر الماضية جاء نتيجة عدم استثناء الشركة من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي دون فرض رسوم وهو ما دفع بالشركة إلى رفع السعر بنسبة 20 بالمئة.
وذكر البيان أن زيادة الأسعار جاءت استنادا إلى قرار المجلس الرئاسي العام الماضي بشأن فرض رسم بنسبة 183 بالمئة على مبيعات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن أغلب المواد الخام التي دخلت في صناعة الحديد يتم توريدها من الخارج.
وفي السابق، كانت الشركة تحصل على الاعتمادات المستندية بمبلغ 1.39 دينار عن كل دولار، بينما تفتح اليوم اعتمادات مستندية بمبلغ 3.9 دينار ليبي لكل دولار.
ووفق البيانات الرسمية، يبلغ السعر الجديد لطن حديد التسليح في السوق المحلية نحو 2400 دينار (1726 دولارا) بعد أن ارتفعت تكاليف الإنتاج إلى 2100 دينار (1510 دولارات) للطن.
واستأنفت الشركة إنتاج حديد التسليح في شهر مارس 2015 بعد توقف استمر لأشهر بسبب مشكلات تتعلق بالتزود بالوقود والكهرباء لتشغيل المصانع نتيجة الاضطرابات.
ورغم ذلك، استمرت الشركة في تسويق منتجاتها من المسطحات المدرفلة على الساخن من الكمية المخزنة لديها أثناء التوقف، وقد أعلنت أنها سوف تستمر في تسويق منتجاتها من حديد التسليح أثناء توقف الإنتاج من خلال المخزون الذي يبلغ 37 ألف طن في ذلك الوقت.
وتمتلك الشركة وحدة لإنتاج الحديد المقولب على الساخن بطاقة 650 ألف طن سنويا بالإضافة إلى وحدتي اختزال مباشر بطاقة إجمالية 1.1 مليون طن سنويا ووحدات صهر الصلب بطاقة إجمالية 1.65 مليون طن سنويا.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الشركة الإجمالي بلغ منذ بداية الفوضى في 2011 حوالي 742 ألف طن من منتجات الصلب المختلفة.
