أربيل والسليمانية تتقاسمان السلطة وتقصيان الخصوم
السليمانية (العراق) – تتّضح بشكل متزايد في إقليم كردستان العراق، ملامح الهيمنة الثنائية على مقاليد السلطة في الإقليم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة البارزاني ومركز ثقله الأساسي في أربيل عاصمة الإقليم، والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة جلال الطالباني، المتمركز أساسا في السليمانية، مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم.
ويكاد الحزبان يستأثران منذ ما بعد الانتخابات الأخيرة في الإقليم بالمفاوضات التي كثيرا ما تسلك مسلك “المساومات” لتقاسم أهم المناصب والمواقع السياسية والإدارية، بعد أن كانا قد احتكرا الصراع على حصّة الإقليم في الحكومة الاتحادية العراقية بعد انتخابات مايو الماضي ولا يزالان مختلفين على حقيبة وزارة العدل في الحكومة ذاتها.
وكثيرا ما يُتّهم الحزبان بالعمل على إقصاء باقي الأطراف السياسية بطرق، تقول تلك الأطراف إنّها غير مشروعة وتتضمّن استخدام سلطة المال والسياسة وتوظيف الأجهزة الرسمية.
وتجدّدت تلك الاتهامات، الأحد، مع صدور قرار في السليمانية بتوقيف زعيم حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، للتحقيق معه في دعويين، تتعلّق إحداهما “بالاعتداء على موظف دولة أثناء أدائه الواجب الرسمي”، وتتمثّل الثانية في “قضية سبّ” تقول السلطات إنّ مواطنا رفعها ضدّ شاسوار الذي يقود حراكا صاعدا، تمكّن من استمالة جزء من الجمهور وخصوصا الشباب الغاضبين من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم كردستان وفي عموم العراق.
وقالت البرلمانية العراقية السابقة سروة عبدالواحد، شقيقة القيادي الموقوف، إنّ شاسوار اعتُقل “لأنه ينتقد فسادهم وظلمهم، ولأنه لا يرضخ لأوامرهم ورفض أن يكون شريكا لهم”.
واعتبر الإعلامي العراقي الشهير منتظر الزيدي أنّ “اعتقال شاسوار هو اعتقال سياسي لا قانوني ويدل على أنّ ما يجري في الإقليم هو هيمنة السياسة على القضاء”.
وانتقد الناشط المستقّل محسّـد جمال الدين قرار الاعتقال قائلا عبر تويتر “لم يخلق بعد من يستطيع الغناء خارج سرب أحزاب عوائل السوبر، لا في محافظة السليمانية ولا في كل محافظات العراق، وإلا فالتهمة جاهزة: مشاجرة مع موظف في مطار”.
ورغم أنّ حزبي البارزاني والطالباني غريمان قديمان ومتنافسان شرسان، فإنّهما متفقان على حدّ أدنى من تقاسم السلطة إلى درجة بروز ملامح كيانين يتعايشان جنبا إلى جنب في إقليم كردستان العراق، بحسب ما ذهب إليه السياسي العراقي الكردي المخضرم، محمود عثمان.
وقال عثمان في حديث صحافي إنّ “إقليم كردستان يدار عمليا بنظام الإدارتين”، مبينا أنّ “الأسايش والبيشمركة والمنافذ الحدودية غير موحّدة، حيث ينتمي كل منها إلى حزب معين”، ومعتبرا أن “حكومة الإقليم هي واجهة رسمية فقط”، ومضيفا أن “الحزب الديمقراطي يستطيع من الناحية القانونية تشكيل حكومة بالأحزاب الصغيرة، دون الحاجة إلى الاتحاد الوطني، لكونه يمتلك الأغلبية البرلمانية، ورغم ذلك فإن الديمقراطي لن يسيطر سوى على نصف كردستان”.
ويواصل الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق اتصالاتهما المكثّفة لإزالة الخلافات على تقاسم السلطة. وزار، الأحد، وفد من حزب الاتحاد الوطني قاده نائب أمينه العام كوسرت رسول أربيل حيث التقى بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني “للتباحث بشأن تشكيل حكومة جديدة”.
