نتنياهو يتهم بالرشوة وخيانة الأمانة قبل أسابيع على الانتخابات

القدس – وجهت النيابة العامة في إسرائيل اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة العامة، وذلك قبل أسابيع قليلة على إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة التي يأمل نتنياهو من خلالها في الفوز بولاية جديدة.

ولن تكون لهذه الاتهامات أي تبعات تهدد سير الاستحقاق الانتخابي، بيد أنه بالتأكيد سيكون لها تأثير على اتجاهات الرأي العام داخل إسرائيل لصالح المعسكر المقابل الذي يقوده رئيس الأركان السابق الجنرال بيني غانتس، والذي يشكل وفق استطلاعات الرأي الإسرائيلية منافسا شرسا لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وقالت قناة “أي 24” الإسرائيلية الخميس “اتهم المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل، أفيحاي مندلبليت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000”.

وأضافت القناة الإسرائيلية “وقرر مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ4000، بعد الخضوع لجلسة استماع، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة في ملفي 1000 و2000”. وعبر مندلبليت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.

ويتهم نتنياهو بثلاثة ملفات فساد، الأول تلقيه وزوجته سارة هدايا بشكل غير قانوني ومئات الآلاف من الشواقل (عملة إسرائيل) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين مقابل تسهيل الأول صفقة تجارية، والتوسط لدى الخارجية الأميركية لمنح الأخير تأشيرة سفر للولايات المتحدة، مدتها عشر سنوات.

والملف الثاني يتعلق باتصالات نتنياهو وناشر “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، لتعديل خط تحرير الصحيفة لصالح نتنياهو، مقابل منع صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة من إصدار ملحق أسبوعي، وأما الثالث والمعروف باسم ملف 4000 فيتعلق بصفقات بين نتنياهو ومالك موقع “والاه” الإخباري وشركة بيزك للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، حيث تدور شبهات بقيام نتنياهو، حينما كان وزيرا للاتصالات، بالدفع نحو الدمج بين شركتي “بيزك” وشركة “ييس”، بما يحقق أرباحا هائلة لألوفيتش مقابل ضمان تغطية إيجابية في موقع “والاه”.

وسبق أن رفض نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه معتبرا أنها تحمل بين طياتها دوافع سياسية. ويرى مراقبون أن الاتهامات تشكل ضربة قاسية لنتنياهو الذي كان يسعى لتخطي رقم مؤسس إسرائيل من حيث عدد سنوات الحكم.

ويقول هؤلاء إن القرار ستكون له تداعيات على موقف أحزاب اليمين التي أبدت رغبة في التحالف مع نتنياهو عقب الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في التاسع من أبريل المقبل.

ورفض حزب الليكود في وقت لاحق مزاعم الفساد الموجهة ضد زعيمه ووصفها بأنها “اضطهاد سياسي”. وقال الحزب “النشر الأحادي لإعلان المدعي العام قبل شهر على الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات”.

ولفتت صحيفة “هآرتس” إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى رئيس حكومة إسرائيلي (لا يزال يشغل منصبه رئيسًا للحكومة).

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق الخميس التماسا تقدم به حزب الليكود لتفادي إعلان المستشار القضائي للحكومة قراره بشأن ملفات التحقيق مع نتنياهو، وجاء في نص الالتماس أن إعلان المستشار عن نيته نشر قراره جاء نتيجة لضغوط من اعتبرهم “بلطجية اليسار الذي يسعى إلى إسقاط حكومة اليمين بطرق أخرى وليس عن طريق صندوق الاقتراع”.