الشارع الجزائري يغلي ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة
الجزائر- خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية الجمعة للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل، على الرغم من حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الجزائرية وطالت حتى الصحافيين الذين حضروا لتغطية المظاهرات في ساحة أول مايو بالعاصمة.
وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي.
وشهدت الشوارع حركة أمنية غير معتادة، صباح الجمعة، في مقابل علو الأصوات المنادية للخروج إلى الشارع، احتجاجا على إبداء الرئيس الحالي، عبدالعزيز بوتفليقة، رغبته للترشح لولاية رئاسية خامسة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد.
وتخوف الجزائريون، موالاة ومعارضة، من "جر المسيرات السلمية نحو منعرج أمني قد لا يكون رحيما بالبلاد".
وقد شهدت شبكة الإنترنت ليلة الخميس، تشويشا، بداية من الساعة الثامنة مساء"، اعتبره الناشطون محاولة من النظام لوقف "في تصعيد تواصل الراغبين في الخروج لوقفات احتجاجية منددة بالعودة الخامسة".
وفي الوقت الذي تبرأت، وزارة الاتصال والتكنولوجيات، من القطع العمدي، شبه التام للإنترنت، لجأ المستخدمون إلى تقنية الـ"في بي إن" هذا التطبيق الذي يسمح بتغيير عنوان الـ"آي بي" أو (بروتوكول الإنترنت) والتمويه عن مكان الاتصال بالإنترنت.
ووسط هذه الاستعدادات للتظاهر، دعت أحزاب السلطة أنصارها إلى التجند خلف مرشحها عبدالعزيز بوتفليقة، وطلبت منهم تكثيف تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي للرد على الدعوات الرافضة لترشحه.
وذكرت وسائل إعلام محليّة، أن الحكومة رفعت من حالة التأهب واليقظة كما أطلق مسؤولون دعوات للتهدئة، وحذّروا مما أسموه "دعاة الفوضى"، معتبرين أن هذه الاحتجاجات هي "محاولة لضرب استقرار البلاد من طرف جهات هدفها إثارة البلبلة قبل العرس الانتخابي".
اقرأ أيضا:
وتوقع الناشط الحقوقي عبدالغني بادي، أن تكون مظاهرات الجمعة، أقوى وأوسع خلافا للاحتجاجات التي خرجت عام 2014 واستطاعت السلطة احتواءها.
وأوضح أن "هناك غضبا شعبيا عارما ناتجا عن شعور بالإهانة والإذلال بعد نية السلطة تمرير عهدة خامسة لبوتفليقة المريض جدا وغير القادر على ممارسة مهامه، وهناك نية حقيقية وإرادة شعبية هذه المرة للقول للنظام السياسي إنه آن الأوان للتغيير".
وأكد بادي أن هناك مخاوف من إمكانية حدوث اضطرابات ومواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقال إن "السلطة جاهزة تماما وتعرف جيدا أن غضبا شعبيا واسعا يملأ قلوب الناس بسبب قرار تمرير بوتفليقة وحسبت كل حساباتها".
وأضاف أنها "قد تلجأ للقمع بحجة الانفلات أو التأجيج الذي قد تكون جهات تابعة لها مصدره، حتى تكون سباقة لوضع حد لارتفاع وتصاعد الاحتجاج".
وكانت بوادر الحيطة قد بدأت تظهر على الشارع الجزائري، بعد إعلان أكبر مركز تجاري في العاصمة، غلق أبوابه الجمعة واحتسابه عطلة مدفوعة الأجر لعماله، تخوفا من حدوث أي أعمال شغب أو استغلاله للتجمع.
كما أطلقت حركة مواطنة، في وقت سابق، مبادرة للخروج في مسيرات شعبية مليونية، بالعاصمة ومختلف الولايات الأخرى، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد.
وفي الوقت ذاته، أعلنت العديد من أحزاب المعارضة، انسحابها من فعاليات الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل 2019، داعية الجزائريين لمقاطعة الصناديق "التي لن تأتي بالجديد غير تعيين الرئيس الحالي لعهدة خامسة".
وشهدت بعض مناطق الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجات شعبية، رافضة للعهدة الخامسة. كما تظاهر الخميس مئات الجزائريين في ولاية بجاية، للتعبير عن غضبهم من استمرار الرئيس المريض في الحكم رغم وضعه الصحي وغيابه عن المشهد.
