الحوثيون يحيلون صحافيين إلى محاكم الإرهاب بعد أربع سنوات من اختطافهم
صنعاء - أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين رفضها إحالة النيابة الجزائية المتخصصة للصحافيين المختطفين من قبل الحوثيين منذ ما يقارب أربعة أعوام إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق العلاج والرعاية.
وذكرت النقابة في بيان رسمي الأربعاء، أن هذه المحكمة متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الدولة، فيما قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي.
وأدانت نقابة الصحافيين استمرار التعنت في قضايا الصحافيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع بزيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة.
ودعت المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن مع الصحافيين المختطفين وممارسة المزيد من الضغوط لإطلاق سراحهم وإيقاف الإجراءات التعسفية ضدهم.
المحاكمة الحوثية تبدد فرص السلام التي سعت الحكومة اليمنية إلى تقديمها في نقاشاتها لاسيما بعد إحراز الملف تقدما مهما بإطلاق أول دفعة من المعتقلين والأسرى
وحملت نقابة الصحافيين جماعة الحوثي المسؤولية كاملة عن كل ما لاقاه الصحافيون المختطفون وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وهتك حريات. وهم عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبدالملك اليوسفي وهيثم عبدالرحمن راوح وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي.
ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين إلى الصحافيين قائمة طويلة من التهم وهي “إعانة العدوان بالقول إنهم أذاعوا أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية لدى الشعب وتكدير الأمن العام حيث أنشأوا عدة مواقع وصفحات عبر مواقع اﻹنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي”، مستندة في ذلك لنصوص المواد 126 فقرة 2 و136 من قانون الجرائم والعقوبات.
وذكر متابعون أن هذه التهم الملفقة تتعلق جميعها بطبيعة عملهم الصحافي. واعتبر مسؤول يمني أن المحاكمة الحوثية تبدد فرص السلام التي سعت الحكومة اليمنية إلى تقديمها في نقاشاتها لاسيما بعد إحراز الملف مطلع الشهر الجاري تقدما مهما بإطلاق أول دفعة من المعتقلين والأسرى، والاتجاه نحو إطلاق شامل.
وندد ممثل الحكومة اليمنية في لجنة الأسرى، هادي هيج، بالإجراءات الحوثية، وعدها عقبة أمام الملف الأكثر إنسانية والذي مثل أولى ثمار تفاهمات ستوكهولوم في ديسمبر الماضي.
وقال هيج، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه “يعلنها بشكل مدوٍ، أن إحالة الصحافيين والسياسيين للمحاكمة، تعد عقبة أمام ملف تبادل الأسرى”.
وتساءل “هل يعي ذلك المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث؟ ومسؤول مكتب الأمم المتحدة على ملف الأسرى معين شريم؟”. وأضاف “ننتظر موقفا واضحا للمبعوث والمسؤول”.
وتعيش الصحافة اليمنية أسوأ مراحلها، حيث تعرض الوسط الصحافي منذ الانقلاب الحوثي في عام 2014، لضربات قاصمة، أخطرها المحاكمة غير العادلة، والتعذيب حتى الموت، والاغتيال، فضلا عن الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية وسوء المعاملة وانتهاك حق التواصل مع الأسرة ومنع الزيارة من قبل الميليشيا الإرهابية.
