رئيس باركليز السابق ينكر الاطلاع على تفاصيل الرشوة القطرية

لندن - قال ماركوس أجيوس رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك باركليز أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمة تاريخية بلندن بتهمة الاحتيال إنه اطلع على وثيقة بها تفاصيل رسوم جرت الموافقة عليها لمستثمرين قطريين في البنك البريطاني لأول مرة بعد أربع سنوات من الموافقة على تلك المدفوعات.

ويواجه جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، وبعض من زملائه السابقين الكبار تهمة التآمر بهدف الاحتيال من خلال التمثيل الزائف في صفقات جانبية أُبرمت مع قطر أثناء جمع تمويل طارئ تتجاوز قيمته 11 مليار جنيه استرليني قبل أكثر من عشر سنوات.

وتطال الاتهامات في القضية المذكورة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حيث كشفت صحيفة فايننشال تايمز في مواكبتها لوقائع محاكمة بنك باركليز أنّ الشيخ حمد طلب عمولة شخصية وحصل عليها من البنك الذي كان يسعى في أوج أزمته المالية عام 2008 لتأمين تمويل قطري يساعده على تجاوز الأزمة.

وقال أجيوس أمام محكمة بريطانية، الأربعاء، إنه لا يعلم كيف جرى التفاوض على الرسوم الإضافية لقطر البالغة قيمتها 280 مليون استرليني (365 مليون دولار)، أو كيف تم التوصل إلى هذا الرقم في أكتوبر 2008 إبان ذروة الأزمة المالية.

وأبلغ المصرفي البارز الذي يدلي بشهادة إثبات أمام محكمة ساوث وارك كراون في ثاني يوم للإدلاء بشهادته قائلا “لا يقتصر الأمر على أنني لم أر الوثيقة فحسب، بل لم أكن أيضا على دراية بوجودها”. وأضاف أن أول مرة رأى فيها الوثيقة كانت في عام 2012.

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وهو جهة الادعاء في القضية، إن أربعة تنفيذيين سابقين في باركليز ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن باركليز دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه استرليني لقطر عبر “اتفاقيتي خدمات استشارية” قبل أكثر من عشر سنوات.