تلاعب وتزوير في قوائم الناخبين في الانتخابات المحلية في تركيا

إسطنبول - كشفت هيئة الانتخابات التركية عن إدخال بيانات مزيفة، ما وصف بأنه تلاعب في قوائم الناخبين للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية مارس المقبل، وذلك في محاولة لتهدئة مخاوف الأحزاب التركية وتخفيف حدة الانتقادات جراء تزوير القوائم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وذكرت هيئة الانتخابات التركية، السبت، أنها شطبت حتى الآن أكثر من 91 ألف ناخب من السجلات بسبب إدخال بيانات مزيفة، وسط تكهنات ترددت مؤخرا عن تلاعب في قوائم الناخبين قبل الانتخابات المحلية المرتقبة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية عن سعدي غوفين، رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، قوله في أنقرة إن الهيئة وجدت 91093 ناخبا مسجلا في عناوين لم يعودوا يقيمون فيها.

في المقابل كان هناك 736 ناخبا فقط من مثل هذه الحالات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو، بحسب بيانات المجلس الأعلى للانتخابات. وقال غوفين إن أكثر من 57 مليون تركي مؤهلون للتصويت في 31 مارس.

وأشارت المعارضة التركية في يناير الماضي إلى هذه المخالفات، حيث تحدثت عن زيادات غير طبيعية في أعداد الناخبين في مدن بعينها مقارنة بانتخابات يونيو. وهو ما نفاه المجلس الأعلى للانتخابات. ومن المتوقع أن تكون انتخابات مارس سباقا محتدما فيما يكافح الرئيس رجب طيب أردوغان للحفاظ على شعبيته وسط مشاكل اقتصادية.

واشتكى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا الخميس، من الصعوبات التي تواجهه قبل الانتخابات المحلية في أواخر مارس المقبل. واتّهم حزب الشعوب الحكومة بتزوير قوائم الانتخابات، وقال أحد مسؤوليه إن الناخبين الأشباح يظهرون مرة أخرى في سجلات الانتخابات المحلية، ما يعكس مخاوف من تزوير محتمل على نطاق واسع.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب بروين بولدان، أمام الصحافيين في إسطنبول، إنها حملة انتخابية غير متكافئة. وقال سيزاي تمللي، الرئيس المشارك للحزب، إن حوالي 7 آلاف من أنصار الحزب وأعضائه في السجن وحوالي ألفين بالمنفى.

وأضاف تمللي أن ما يطلق عليهم تسمية الناخبين الأشباح يظهرون مرة أخرى في سجلات الانتخابات. وأشار إلى أن هناك أيضا عشرات الآلاف من الشكاوى حول الحالات التي جرى فيها انتهاك قانون الانتخابات. وكان رئيس اللجنة الانتخابية سعدي غوفين قد رفض بالفعل المزاعم بوجود مخالفات.

الناخبون الأشباح يظهرون في سجلات الانتخابات المحلية، حيث وجدت هيئة الانتخابات 91093 ناخبا مسجلا في عناوين لم يعودوا يقيمون فيها، ما يعكس مخاوف من تزوير محتمل

ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان، بعد 18 عاما في الحكم وفي إثر انحسار طفرة الاقتصاد وتصاعد أزمته، احتمال أن يخسر السيطرة على مجالس بعض المدن الكبيرة في الانتخابات البلدية المرتقبة.

وقال مصدران في الحزب لرويترز إن اثنين من استطلاعاته الداخلية أظهرا أن التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32 و35 بالمئة قبل حساب نسبة الثلاثين بالمئة من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون.

وفي الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2014 حصل حزب العدالة والتنمية على 43 بالمئة من الأصوات متقدما بفارق كبير على أقرب منافس له وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي حصل على أقل من 25 بالمئة من الأصوات.

وقال المصدران إن من الممكن الآن أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة كما يواجه منافسة شرسة في إسطنبول.

ومؤخرا أعلن الرئيس التركي عن ترشيح بن علي يلدريم لمنصب عمدة إسطنبول، في مسعى لإبقاء أكبر المدن التركية في يد الحزب بعد انتخابات 2019، وهو ما استدعى استنكار المعارضة بشدة، والتي رأت الأمر غير قانوني لترشيح رئيس البرلمان الحالي في الانتخابات البلدية.

ويشير مراقبون للشؤون التركية إلى أن هناك مساعي حثيثة من طرف حزب العدالة والتنمية الحاكم باتجاه تعبئة أمنية لترويع الناخبين وصرف أنظارهم عن التحديات الحقيقية التي تواجه الشعب التركي من جهة، ودفعهم لاختيار ممثليه لحكم الولايات والبلدات من خلال افتراض فوزه في الانتخابات البلدية المقبلة من جهة ثانية.