بريطانيا أمام وقت إضافي لتجنب بريكست دون اتفاق

لندن - أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمام النواب الثلاثاء، أنها “بحاجة إلى وقت” لتواصل النقاش مع الاتحاد الأوروبي بشأن إدخال تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن ترضي مجلس العموم، فيما لا يجد هذا المقترح معارضة من بروكسل التي ستبدى لينا بشأن تمديد موعد الانفصال وحزما في عدم تقديم تنازلات بشأن الحدود الأيرلندية.

وقالت ماي أمام النواب “بعد أن اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على مناقشات إضافية، نحن اليوم بحاجة إلى وقت لإنهاء هذه العملية”.

وكان النواب قد رفضوا بشكل واسع اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، في حين يقترب موعد بريكست المقرر في التاسع والعشرين من مارس بشكل خطير.

وتهدف هذه تحركات إلى طمأنة أعضاء مجلس العموم الذين يشعرون بالقلق من أن ماي تتعمد إضاعة الوقت وتخاطر بالتسبب في خروج كارثي دون اتفاق.

وبعد 4 أسابيع من رفض اتفاقها بأكبر هامش في التاريخ البرلماني، التقت ماي بنواب من مختلف التوجهات السياسية الاثنين ضمن مساعيها المستمرة للوصول إلى اتفاق يحظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس العموم.

وتتهم المعارضة ماي بالرغبة في إجبار المشرعين على التصويت بقبول كل شيء أو لا شيء، حيث تخيّرهم بين اتفاقها بشأن بريكست وبين الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه لن يعيد فتح المفاوضات، لكنه أبدى مرونة في تأجيل موعد بريكست للمزيد من التشاور.

ويرفض المشرعون البريطانيون مقترح بروكسل بإدخال تغييرات على الإعلان السياسي للاتفاق، ويطالبون بمراجعة نص الاتفاق الأصلي وخاصة البند المثير للجدل حول ترتيبات الحدود الأيرلندية أو ما يطلق عليه “شبكة الأمان”.

وأبرز الجوانب الحساسة في عملية بريكست، تتعلق بأزمة الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو لدى الاتحاد الأوروبي، وبين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو “بلفاست” الموقع في أبريل 1998، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزأي أيرلندا وهو ما يعتبره مشرعون بريطانيون مسا من هذه الاتفاقية في اتفاق بريكست بصيغته الحالية.

وقال كير ستارمر مسؤول ملف الانسحاب في حزب العمال البريطاني المعارض إن حزبه سيسعى لاستغلال جلسة للبرلمان الأسبوع الجاري في منع ماي من العودة إليه باتفاق في اللحظة الأخيرة وإلزامها بتقديم اتفاق جديد لينظر فيه الأعضاء قبل يوم 26 فبراير.

ومن المتوقع أن يقدم خصوم ماي سلسلة من خيارات التعامل البديلة التي ستُطرح للتصويت، فيما ليس معروفا بعد ما إذا كان أي من تلك الخيارات سيحظى بدعم كاف لتمريره ومدى إلزامه للحكومة في حال تمريره.