تعاطف المجتمع التونسي مع الأطفال خارج الزواج لا يجلب لهم حقوقهم

تونس - اعتبر العديد من المختصين في مجالات القانون والطفولة وممثلون للمجتمع المدني، خلال ندوة انعقدت مؤخرا حول حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، أنه يوجد “نفاق اجتماعي وسياسي ونقص في القوانين في ملف حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج”.

وأكد الخبراء ضرورة توعية كافة الفئات الاجتماعية بالمخاطر الناجمة عن نقص القوانين الضامنة لحقوق هذه الفئة من الأطفال وبمخاطر الإنجاب خارج إطار الزواج على الأم والأبناء لتجنب وقوع هذه الولادات.

ويعتقد المختصون أن تكثيف التثقيف الصحي لتجنب الولادات خارج الزواج ينطلق من البرامج المدرسية، ومراجعة مجلة الأحوال الشخصية، وحل الإشكاليات المتعلقة بالتحليل الجيني وتنسيق الأدوار بين مختلف المتدخلين. إلى جانب ضبط قوانين مناسبة لمعالجة حالات الأطفال خارج إطار الزواج.

وأشار حقوقيون وناشطون في المجتمع المدني إلى أنه من المفترض أن يتم تفادي الولادات خارج الزواج عبر التحسيس، كما تجب الإحاطة بالطفل والأم إذا اختارت الحفاظ على الطفل والتخفيف من قسوة المجتمع تجاههما واعتبار الأبناء مثل غيرهم من الأطفال، من ناحية التمتع بكافة حقوقهم.

وكشفت الأخصائية في علم الاجتماع، سامية بن مسعود، أن جمعيات رعاية الأطفال والأمهات خارج إطار الزواج، والتي رغم قلة عددها ومحدودية مواردها، مكنت من تجنب حالات العود حيث أن حالات إنجاب طفل ثان خارج إطار الزواج للأم الواحدة نادرة جدا.

57 بالمئة من الأمهات يحتفظن بأطفالهن ويعانين كل التبعات الناتجة عن ذلك

ورجحت أن حالات الإنجاب خارج إطار الزواج في تراجع (رغم غياب الإحصائيات الرسمية) بفضل الحملات التوعوية التي تم القيام بها في إطار الوقاية من الاتجار بالبشر وتعرض الأطفال للتبني العشوائي، معتبرة أن تونس كانت سباقة في السبعينات بإنشاء المعهد الوطني لحماية الطفولة مقارنة بفرنسا على سبيل الذكر وفي اعتماد مصطلحات بعيدة عن التوصيف السلبي وذلك بالتركيز على التوصيف القانوني.

وقالت بن مسعود في حديث لوكالة الأنباء التونسية “إن 57 بالمئة من الأمهات يحتفظن بأطفالهن ويعانين كل التبعات الناتجة عن ذلك، وأهمها نظرة المجتمع وتقبله لوضعهن”، مضيفة أن “المجتمع التونسي يتعاطف مع الطفل خارج إطار الزواج دون تمكينه من حقوقه كما يحمّل المرأة وحدها مسؤولية الإنجاب خارج إطار الزواج ويسمح للأب بكل أنواع التهرب من مسؤولياته وهو ما وصفته بالنفاق الصارخ”.

ودعت المحامية المهتمة بقضايا الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، سناء بن سعد، إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وإلى تنقيح قانون 1998 المتعلق باللقب العائلي وإلى تحسين التشريع الخاص بهؤلاء الأطفال.

وذكرت رئيسة جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة، رجاء رحال، أن المجتمع التونسي يجب أن يتجه إلى تحديد خياراته والقيام بمراجعات يفرضها التهديد بالتراجع عن مكاسبه وثوابته وقيمه، معتبرة أن ظاهرة الزواج العرفي تعتبر أحد نماذج تهديد مكاسب المجتمع وتبني تفكيرا غريبا لدى التونسيين.

وكان تقرير حول نشاط مندوبي حماية الطفولة في العام 2017، قد كشف أن المندوبية تلقت حوالي 900 إشعار للأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وبين التقرير أن نسبة 63.1 بالمئة من الأطفال المعنيين بالإشعارات تعرضوا للتهديد في المنزل، و17.7 بالمئة منهم تعرضوا لتهديدات في الشارع و16.3 بالمئة في المؤسسات الحكومية خاصة منها التعليمية.