الهواجس من وارسو تقود عباس إلى الرياض

الرياض - ربطت دوائر سياسية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المملكة العربية السعودية بالهواجس مما يحمله مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه الولايات المتحدة، على مستوى القضية الفلسطينية، فضلا عن الضغوط المالية التي تتعرض لها رام الله من طرف واشنطن وتل أبيب، والتي يتوقع أن تزداد وطأتها في الفترة المقبلة.

وبدأ الرئيس عباس مساء الاثنين زيارة إلى الرياض ليومين يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعددا من المسؤولين.

وقال السفير الفلسطيني لدى السعودية بسام الآغا، في وقت سابق، إن “عباس سيلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويبحث معه الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار”.

وأضاف الآغا أن الزيارة “تأتي استمرارا للتواصل ما بين القيادتين في ظل الظروف الدولية الصعبة، وكذلك في ظل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية”.

وذكر أن العاهل السعودي قال للرئيس عباس مرارا “نحن معكم، نقبل ما تقبلون، ونرفض ما ترفضون، نحن مع السلام والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، كما هي من الألف إلى الياء وليس العكس”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد شنّت هجوما لافتا في الأيام الأخيرة على مؤتمر وارسو الذي سيعقد الأربعاء والخميس في العاصمة البولندية، واعتبرت أن هذا المؤتمر هو “مؤامرة أميركية” تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية.

وأعلنت السلطة رفضها المشاركة في هذا المؤتمر بعد دعوة تقدمت بها واشنطن. وبالمقابل يحضر المؤتمر كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعرّابا خطة السلام الأميركية جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات.

وتريد الولايات المتحدة على ما يبدو استثمار المؤتمر الذي أعلنت عدة دول مقاطعته على غرار روسيا والاتحاد الأوروبي، لمناقشة بعض تفاصيل الخطة الموعودة والتي تعرف بـ”صفقة القرن” قبل الإعلان عنها رسميا بعيد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في أبريل المقبل.

واتهمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني عباس الاثنين الإدارة الأميركية وإسرائيل، بتشديد الحصار المالي عليها.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لفتح منير الجاغوب في بيان صحافي، إن هذا الإجراء يأتي “بسبب رفض الانصياع لما يحاولون فرضه على الشعب الفلسطيني من خطط ومشاريع لا هدف لها سوى تصفية القضية الفلسطينية”.

وذكر الجاغوب أن واشنطن “تهدد البنوك لكي تمتنع عن قبول أي تحويلات مالية للسلطة الفلسطينية، فيما تستعد إسرائيل من جانبها لمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها بحسب اتفاق باريس الاقتصادي، وهي حق فلسطيني وليست منّة من أحد”.

وتابع “ندرك حجم ما ينتظرنا من صعوبات، ولكننا نؤكد لأميركا وإسرائيل شيئا واحدا لن نتراجع عن موقفنا الرافض لصفقة القرن”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن حكومته ستلتئم الأحد المقبل للمصادقة على قانون خصم المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وأبناء عائلاتهم من أموال الضرائب المحولة إليها.

ويرى مراقبون أن عباس سيطلب خلال هذه الزيارة دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الضغوط المالية المشددة، وأيضا تبني موقف حاسم حيال مؤتمر وارسو في الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومنذ أبريل 2014، ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.

وتدعو السلطة الفلسطينية إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، وترفض التجاوب مع المساعي الأميركية المنفردة، وذلك منذ أن اعتبر ترامب، أواخر 2017، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة. +ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967.