الأردن ينفي تورط مسؤولين بالديوان الملكي في قضية مصنع الدخان
عمان – نفت الحكومة الأردنية، السبت، صحة معلومات متداولة حول تورط مسؤولين من الديوان الملكي في قضية الفساد المعروفة باسم “مصنع الدخان المقلد”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن “المعلومات التي يتمّ نشرها عبر تلك الصفحة ويتبادلها البعض من المواطنين، حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة”.
ودعا البيان المواطنين إلى “عدم الالتفات للشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات الدقيقة فقط من مصادرها الرسمية”.
وأثارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بعد أن نقلت تصريحا على لسان مدير الجمارك العامة السابق وضاح الحمود، الموقوف على ذمة القضية، يقول فيه إنه كان يتلقى تعليمات من جهات سيادية في الديوان الملكي لتسهيل أعمال مالك المصنع.
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قد وجه الخميس تهما بالفساد بحق 54 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون سابقون، في قضية تزوير وتهريب الدخان التي شغلت الرأي العام الأردني.
ومن أبرز المتهمين في القضية وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة.
وأبرز التهم “إساءة استعمال السلطة” و”التهريب الجمركي” و”التهرب من الضريبة العامة على المبيعات” و”قبول الرشوة” و”تقديم رشوة”.
كما اتهموا بـ”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر”، و”القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر”.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات قد أعلنت، في 23 يوليو الماضي، أن قرارا اتُخذ بالقبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها داهمت مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب العاصمة عمّان، في إطار القضية التي هزت الرأي العام.
وخلال افتتاح الدورة التشريعية الثالثة في أكتوبر الماضي، حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من انعكاسات ترويج الشائعات مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم السماح بتحول الفساد إلى مرض مزمن ينخر اقتصاد البلاد.
