العدالة الانتقالية على مائدة القمة الأفريقية

القاهرة - تنطلق الأحد القمة الأفريقية الـ32 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد (يضم 55 دولة)، لمدة يومين. ومن بين الملفات المنتظرة في تلك القمة: اللاجئون والنازحون، النزاعات والإرهاب، جواز السفر الأفريقي الموحد، الاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.

وتترأس مصر الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ نشأته في 2002.

وعشية القمة، رفع وزراء الخارجية الأفارقة، مشاريع قرارات، لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، لاعتمادها من بينها سياسة الاتحاد للعدالة الانتقالية والوضع الإنساني بالقارة.

وتتضمن التقارير انتخاب الجزائر وكينيا وبوروندي ونيجيريا وليسوتو كأعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وترشيح المغرب وموزمبيق وناميبيا لتقديم مرشحين كقضاة جدد معينين في المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي.

كما رفع المشاركون تقارير بينها تقرير الفريق الوزاري المعني بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية والمذكرة التفاهمية بشأن الموضوع العام للقمة الأفريقية بعنوان “اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”. وقالت الخارجية المصرية في بيان إن “اعتماد تلك التقارير يأتي في إطار حرص الدول الأفريقية على النهوض بالقارة”.