حكومة أبوظبي تعيد هيكلة المؤسسات الاستثمارية

أبوظبي - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار والقانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسيتم بموجب القانون الأول إنشاء هيئة جديدة باسم “مكتب أبوظبي للاستثمار” وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتكون تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن المكتب سيتولى إعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية.

وتتضمن اختصاصات المكتب أيضا اقتراح أساليب استثمار مبتكرة بهدف دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبموجب القانون يقوم المكتب بمتابعة وتقييم المؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والأجنبي ورفع التوصيات المناسبة للدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية واستثمار أمواله من خلال تأسيس الشركات لأغراض مشاريع الشراكة.

كما يتولى تمثيل الإمارة في كافة الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى اقتراح المزايا والحوافز والإعفاءات المناسبة للأنشطة الاستثمارية بهدف جذب الاستثمار.

كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد قانونا لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

ويستهدف القانون الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.

كما يسعى لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتوفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار يمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها العاصمة أبوظبي.

وأكد أن تنامي وتنوع الاقتصاد يتطلبان مواصلة العمل على استقطاب استثمارات من كبرى الشركات والمستثمرين العالميين، لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً في العالم.

وقالت إلهام عبدالغفور محمد القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، إن القانونين يمثلان خطوة كبيرة نحو مواصلة نمو وتنويع الاقتصاد لدعم تقديم أبوظبي للجهات الفاعلة المحلية والدولية في القطاع الخاص، اقتصادا حيوياً وبيئة تنظيمية مشجعة للأعمال التجارية والاستثمارات.

وأضافت أن “هدف مكتب أبوظبي للاستثمار يتمثل في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتوفير فرص متزايدة”.

وأكدت أن “المكتب يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرات التنافسية من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تسجيل نجاحات عالمية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام ذات الأولوية”.

إلهام عبدالغفور محمد القاسم: هدف مكتب أبوظبي للاستثمار توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية

وسيساهم إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في القطاعات الرئيسية، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية الحضرية، فضلا عن توفير الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والنقل.

كما سيقوم المكتب بالعمل مع الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص، لاستخدام معايير مالية وتقنية وتنظيمية لرصد المشاريع المقترحة وتقييم جدواها كمشاريع تتماشى مع استراتيجية أبوظبي الاقتصادية. وكانت دولة الإمارات قد وجهت 37 بالمئة من استثماراتها الأجنبية المباشرة لعام 2017 إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات من 64 مليار دولار إلى 130 مليار دولار منذ عام 2010.

وعلاوة على ذلك، يأتي برنامج “غدا 21″ والإصلاحات في قوانين الاستثمار للمساهمة في تطوير نظم تجارية متكاملة وحيوية لدعم القطاعات الرئيسية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة .

ومن مهام مكتب أبوظبي للاستثمار، باعتباره بوابة لجميع الاستثمارات الواردة إلى أبوظبي، تقديم الإرشاد والتوجيه للمستثمرين والترويج للإمارة كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، تتمتع بموقع متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتوفر فرصاً فريدة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة.

وسوف يسعى مكتب أبوظبي للاستثمار إلى تسريع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص جديدة للمواطنين والمقيمين في الدولة، من خلال البناء على الدعائم الاقتصادية الصلبة التي تتمتع بها الإمارة، والاستفادة من اقتصادها المتنوع والمتكامل مع سلاسل التوريد العالمية، وقطاع مصرفي مستقر يمتلك سيولة كبيرة، وقوة عاملة مرنة وذات مهارات عالية، وبنية تحتية متينة.