ارتفاع "سعر" منصب وزير الدفاع العراقي بسبب اشتداد التنافس عليه

حقيبة الدفاع، ربما تطيح بالعلاقة الوثيقة بين الكربولي والحلبوسي، لاسيما في ظل توجّه الأخير نحو حيازة استقلالية تامة في حراكه السياسي.
الجمعة 2019/02/08
تنافس على النفوذ

بغداد – يهدّد الصراع السياسي الحادّ داخل مجلس النواب العراقي على حقيبة الدفاع، باندلاع أزمة جديدة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، بينما تتحدث مصادر عن انفراجة وشيكة بشأن المرشح لحقيبة الداخلية. وكشفت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، بأن علاوي مهدّد بالإقالة من مجلس النواب لتغيّبه عن الحد المقرر من الجلسات.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت لـ”العرب”، فإن الوثيقة تسلّط الضوء على خفايا الصراع بين حزب الحل بزعامة السياسي السني جمال الكربولي، الذي يشاع أنه يتحكم برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبين زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، على حقيبة الدفاع في حكومة عادل عبدالمهدي والتي ما تزال شاغرة حتى الآن.

لكن المصادر تشير إلى أن حقيبة الدفاع، ربما تطيح بالعلاقة الوثيقة بين الكربولي والحلبوسي، لاسيما في ظل توجّه الأخير نحو حيازة استقلالية تامة عن حركة الحل في حراكه السياسي.

ويقول مقرّبون من الحلبوسي إن الإجراء البرلماني المتخذ بحق علاوي قانوني، ويستند إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، نافين وجود أي شبهة سياسية حول الأمر.

وأبلغ سياسي عراقي مقرّب من علاوي “العرب”، بأن المداولات السرية بشأن حقيبة الدفاع، تضمنت حديث بعض الأطراف عن إمكانية دفع 100 مليون دولار لقاء الحصول عليها.

ويقول الفريق الموالي لعلاوي، إن حقيبة الدفاع هي من حصة النواب السنّة في ائتلاف الوطنية، فيما يجادل فريق الكربولي بأن الجانب الأكبر من النواب السنّة موزّعون في قوائم بعيدة عن كتلة علاوي.

حل النزاع على حقيبة الداخلية باستحداث منصب وزاري جديد هو منصب وزير الأمن الوطني وإسنداه لفالح الفياض

وبشكل مواز تستمر الخلافات الشيعية-الشيعية بشأن المرشح لحقيبة الداخلية. وكشف مصدر في تحالف سائرون، الذي يرعاه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الرافع لشعار “سيادة القرار العراقي”، عن اتفاق جديد يقضي بمنح فالح الفياض منصبا أمنيا بارزا في حكومة عبدالمهدي، لسحب ترشيحه لحقيبة الداخلية.

وقال المصدر لـ”العرب”، إن “سائرون اتفق مع تحالف البناء الذي يقوده هادي العامري، على منح الفياض منصب وزير الأمن الوطني الذي سيجري استحداثه في حكومة عبدالمهدي مقابل سحب ترشيحه لحقيبة الداخلية”.

وأضاف المصدر أن “هذا الاتفاق يحظى بقبول أولّي لدى أطراف سياسية مؤثرة، بانتظار موافقة عبدالمهدي عليه”، مشيرا إلى أن “الشهر القادم ربما يشهد انفراجا في ملف الحقائب الأمنية الشاغرة”. وفي حال حسم الخلاف بشأن حقيبة الداخلية، سيكون الاتفاق على مرشح الدفاع مسألة وقت.

وحتى الآن، يبدو علاوي متمسكا بترشيح رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري لحقيبة الدفاع، فيما تصرّ حركة الحل على ترشيح هشام الدراجي. وفي حال دعّم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ترشيح الدراجي، فإن حظوظه ستكون كبيرة في شغل حقيبة الدفاع. ويقول نواب عراقيون إن الأرضية التي تحرك الصراع بشأن حقيبة الدفاع، منفصلة تماما عن ظروف اختيار وزير الداخلية.

وبينما يدور الصراع على حقيبة الدفاع حول الموارد المالية الهائلة التي تتحكّم بها الوزارة، وما يتصل بذلك من عقود تسليح وصيانة وتموين، يرتكز الصراع على حقيبة الداخلية على الدور الكبير الذي تلعبه في الأمن الداخلي، وتأثيرها المباشر على نفوذ الأحزاب السياسية وارتباطاتها المالية والعسكرية، فضلا عن ملف الحدود الخاضع لسلطتها كليّا. وعلى هذا الأساس، لا يلعب المال دورا يذكر في اختيار المرشح لحقيبة الداخلية في وقت يمكن لمرشح مقتدر ماليا أن يشتري حقيبة الدفاع بالتنسيق مع حزب سياسي متنفذ.

3