صندوق النقد يقدم دعما ملتبسا لإصلاحات مصر الاقتصادية

القاهرة - طالب صندوق النقد الدولي مصر بالمضي قدما في جهودها لكبح جماح التضخم وخفض ديون البلاد والسماح بوجود أسعار صرف أكثر مرونة، في أعقاب موافقته على صرف ملياري دولار تمثل الشريحة الخامسة من قرض لمصر تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي المصري أمس أن القاهرة تسلمت بالفعل قيمة شريحة القرض يوم الثلاثاء، مؤكدا أنها سوف تستخدم في “دعم الموازنة العامة للدولة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي”.

ويصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 10 مليارات دولار منذ نوفمبر 2016، وتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

وأكد صندوق النقد في بيان صحافي أمس الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الكلي، كما أثنى على السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إنه رغم ذلك “تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة على مصر في ظل سوء الظروف المالية العالمية”.

وأكد أن القاهرة “نجحت في التغلب على خروج التدفقات الرأسمالية في الآونة الأخيرة، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات سيكون أمرا ضروريا لتعزيزها بما في ذلك عبر احتواء معدلات التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف وخفض الدين العام”.

وكانت مصر قد توصلت مع الصندوق إلى اتفاق بشأن القرض في أعقاب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. كما ألغت العديد من مظاهر الدعم ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد.

وأسهمت موافقة الصندوق على تقديم القرض للقاهرة في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والتي كانت تضررت كثيرا في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011.

ولكن الاقتصاد بدأ في التعافي بشكل مطرد في سنوات تالية، حيث تستهدف الحكومة معدل نمو بنسبة 5.6 بالمئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في نهاية يونيو المقبل.

وأكد ليبتون أن القاهرة لا تزال ملتزمة بجميع التعهدات مثل رفع النسبة الباقية من الدعم وتفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود، وهي محور خلاف بين القاهرة وصندوق النقد، أدت إلى تأخير الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض لنحو شهرين.

ورغم أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تكشف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تؤتي ثمارها، فإن ثمة علامات غير مواتية، خاصة في القطاع الخاص.

وذكرت بلومبيرغ أن مؤشر مديري المشتريات في مصر، والذي يقيس الأنشطة الاقتصادية باستثناء قطاع النفط، شهد تراجعا للشهر الخامس على التوالي.

ونقلت الوكالة عن دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني قوله إن “التعافي الاقتصادي في مصر على مدار العامين الماضيين كان مدفوعا إلى حد كبير بعملية إعادة توازن خارجية، إضافة إلى الاستثمارات العامة”.

وأضاف “القطاع الخاص لا يزال تحت ضغوط، يعود جزء منها إلى قسوة الإصلاحات الاقتصادية”. لكنه توقع أن يتلقى دعما متواصلا خلال العام الحالي.