الاتحاد الأوروبي: أنشطة إيران الصاروخية مصدر قلق عالمي

لندن - رفضت إيران الثلاثاء بيان الاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها الصاروخي وسياساتها في المنطقة واتهامه إياها بانتهاك حقوق الإنسان وتدبير مؤامرات اغتيال في أوروبا وقالت إنها اتهامات "بلا أساس" و"غير بناءة".

 أكدت الخارجية الإيرانية أن هناك مجالات واسعة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها شددت على أن أنشطة البلاد الدفاعية ليست مطروحة للتفاوض مع أية دولة أخرى.

وأبدى الاتحاد الأوروبي الاثنين قلقه الشديد من إطلاق إيران صواريخ باليسيتة ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعيا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ووسعت إيران نطاق برنامجها الصاروخي خاصة ما يتعلق بالصواريخ الباليستية رغم اعتراض الولايات المتحدة وقلق الدول الأوروبية. وتقول طهران إن برنامجها دفاعي محض.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نادر "المجلس ... قلق بشدة من أنشطة إيران في مجال الصواريخ الباليستية ويدعو إيران إلى الامتناع عن تلك الأنشطة".

وأضاف "تواصل إيران جهودا لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق... هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".

وأعرب البيان عن دهشة واستغراب الجانب الإيراني "من طرح تهم لا أساس لها كتصميم وتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا"، وقالت طهران في المقابل إن "أوروبا تحولت إلى موطن نشاط حر للجماعات الإرهابية والمجرمة المعروفة أمام العالم".

ولفت البيان إلى أن إيران ساهمت في "مكافحة الجماعات الإرهابية، كداعش التي كانت تهدد حتى الأمن الأوروبي".

وقال الاتحاد إنه ينبغي لطهران الإحجام على وجه الخصوص عن أي نشاط يرتبط بصواريخ مصممة لحمل أسلحة نووية.

ودعا قرار لمجلس الأمن الدولي، أيد اتفاق إيران النووي عام 2015 مع القوى العالمية، طهران إلى الإحجام عن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية لمدة تصل إلى ثمانية أعوام.

وتقول إيران إن تجاربها الصاروخية ليست انتهاكا للقرار، وتنفي أن تكون الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وفي البيان المؤلف من 12 نقطة، قال الاتحاد الأوروبي إنه ملتزم بالاتفاق النووي التاريخي كما رحب بتنفيذ إيران لالتزاماتها المرتبطة بالأنشطة النووية.

لكن التكتل عبر أيضا عن قلقه بشأن دور إيران المتنامي في صراعات الشرق الأوسط ومنها دعم جماعات في لبنان وسوريا ووجود قوات إيرانية في سوريا. كما دعا كل الأطراف المنخرطة في الصراع اليمني، ومنها إيران، إلى العمل باتجاه إنهاء الصراع.

وانتقد التكتل أيضا سجل حقوق الإنسان في إيران حيث سلط الضوء على تطبيقها عقوبة الإعدام وحثها على ضمان المساواة في الحقوق للنساء والأقليات.