دول الخليج تضاعف جهودها لتوفير المساكن لمحدودي الدخل

الرياض - تسابق دول الخليج الزمن لتعزيز خطط الإسكان الاجتماعي لمواجهة التحديات المختلفة للنهوض بالقطاع على أسس مستدامة ومعالجة التبعات المترتبة على الزيادة السكانية والتوسع الحضري.

وذكر تقرير حديث صادر عن مؤسسة أورينت بلانيت للأبحاث أن حكومات دول الخليج تضاعف جهودها حاليا في سبيل مساعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على المساكن بأسعار ملائمة.

وتطرق تقرير الوحدة المستقلة التابعة لمجموعة أورينت بلانيت، تحت عنوان “الاتجاهات الجديدة للإسكان محدود التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي” إلى آخر الاتجاهات والإنجازات التي حققتها دول الخليج على صعيد ردم الفجوة بين العرض والطلب في القطاع.

وتعتبر الزيادة السكانية من بين أهم محركات زيادة الطلب على المساكن محدودة التكلفة، لاسيما من جانب الشباب مع حدود دخلهم.

الكويت تستهدف إضافة حوالي 45 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل من المواطنين بحلول العام المقبل

وارتفع عدد السكان في دول الخليج، التي تشكل شريحة الشباب النسبة الأكبر من سكانها، بأكثر من 50 بالمئة خلال العقد الماضي، وفق بيانات ذي إيكونوميست. ويتوقع أن يصل عدد السكان في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان وقطر إلى 53 مليونا في العام المقبل، ما سيزيد الضغط على الإسكان محدود التكلفة.

ويقول نضال أبوزكي مدير عام مجموعة أورينت بلانيت إن هناك تحولا واضحا في التركيز على الإسكان محدود التكلفة، في الوقت الذي يتزايد فيه إدراك الحكومات والشركات الخاصة المعنية بالتطوير العقاري للطلب على المساكن محدودة التكلفة في المنطقة. وأكد أبوزكي أن حكومات الخليج تعكف حاليا على وضع أنظمة وسياسات واضحة من أجل تحقيق هذا الهدف.

ورغم تلك التحركات، تبقى هناك حاجة إلى تحديد الشريحة المستهدفة من حيث فئة الدخل، من أجل تمكين المطورين العقاريين من توفير مساكن ذات جودة عالية وتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة بالشكل الصحيح.

ويؤكد تقرير المؤسسة البحثية على أهمية اتباع منهجية شاملة من أجل بناء مجتمعات أفضل في منطقة الخليج العربي.

وأشار إلى المبادرات النوعية التي تطلقها الدول الخليجية في سبيل تمهيد الطريق لبناء المزيد من المساكن عالية الجودة بتكلفة منخفضة.

وتركز سياسة الإسكان في دولة الإمارات على توفير مزايا وتسهيلات الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض؛ بدعم من الحكومة الاتحادية وغيرها من الجهات المعنية في الحكومات المحلية.

السعودية تخطط لبناء أكثر من مليون وحدة للسكن الاجتماعي في إطار "رؤية 2030"

ويخصص برنامج “الشيخ زايد للإسكان”، الذي تأسس في 1999، على سبيل المثال، ميزانية قدرها 1.36 مليار دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الإسكان للمواطنين، لاسيما الأيتام والأرامل وكبار السن.

وشهدت سياسات الإسكان تطورا ملموسا في الإمارات لتشمل شرائح أوسع من المجتمع. فقد اتخذت دبي، مثلا، خطوة متقدمة حين طرحت “سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود” بهدف ردم الهوّة بين فئات الدخل المختلفة.

ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الإمارة إلى التعاون مع مطوري العقارات وإعادة تطوير بعض المناطق السكنية القديمة.

وتقوم الدول الخليجية الأخرى بخطوات كبيرة، حيث تعتزم الحكومة السعودية بناء مليون وحدة سكنية ضمن خططها الإصلاحية وذلك في إطار “رؤية السعودية 2030”.

أما دولة الكويت، فقد خصصت المزيد من الأموال من أجل بناء 45 ألف وحدة سكنية إضافية كجزء من خطتها الخماسية التي تنتهي العام المقبل والهادفة إلى معالجة مشكلة الإسكان في السنوات الخمس المقبلة.

البحرين وسعت الاستثمار في الإسكان الاجتماعي وقدمت 36 ألف وحدة عبر خدمات دعم المواطنين

ومن جهتها، خصصت سلطنة عُمان 90 مليون ريال عماني (234 مليون دولار) لمشاريع الإسكان، وفقا لما تم الإعلان عنه في الميزانية العامة للسنة المالية الحالية.

وفي المقابل، تستثمر البحرين على نطاق واسع في خطط الإسكان الاجتماعي المختلفة، مقدمة أكثر من 36 ألف وحدة سكنية عبر خدمات الدعم للمواطنين، بما فيها شقق بنظام “الإيجار المدعوم” وأراض سكنية.

ومن أجل سدّ الفجوة في السوق، يؤكد خبراء الإسكان أهميّة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على معالجة مسألة الافتقار للتسهيلات الائتمانية والرهن العقاري، وإطلاق المزيد من خطط تمويل المساكن الاجتماعية، وحماية حقوق المقرضين في حال تخلف المقترض عن الدفع.

وإلى جانب تخصيص المبالغ المالية، يشير التقرير إلى أن التركيز يمكن أن ينصب على أمور أخرى مثل إدارة المشاريع والتخطيط السليم لمعايير الاستحقاق وحماية الشراكات مع الجهات الخاصة في ما يتعلق بالصيانة الفعالة لمجمعات الإسكان العامة.