ضغوط دولية على بيروت لتسريع إنقاذ قطاع الكهرباء

بيروت - قال البنك الدولي ومسؤولون بالأمم المتحدة الجمعة إنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي أولوية لإصلاح قطاع الكهرباء بعد أن قضّت أشهرا في خلافات بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وأكد البنك أن السلطات اللبنانية عليها أن تسارع في مساعيها إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.
وفي وقت متأخر الخميس تم الإعلان عن تشكيل حكومة بعد 9 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن لبنان بحاجة إلى “إصلاحات جريئة”.
ويعاني لبنان من نمو ضعيف ولديه واحد من أكبر الديون في العالم مقارنة مع اقتصاده.
وتعهد مانحون دوليون باستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية الضعيفة للبنان للمساعدة في تحريك الاقتصاد، لكنهم لن يفرجوا عن معظم الأموال دون اتخاذ خطوات لكبح العجز.
وقال فيليب لازاريني، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، إنه يجب على حكومة الحريري أن تعطي أولوية للإصلاحات التي وُعد بها لبنان في مؤتمر باريس العام الماضي حين قدم المانحون تعهدات بالدعم.
وأضاف إن “إحراز تقدم في مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء سيكونان ضروريين لاستعادة الثقة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو والاستقرار والتوظيف ”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده “سترافق لبنان على مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ برنامج الاستثمار الذي جرى الاتفاق عليه في مؤتمر باريس”.
وقال ساروج كومار جا، المدير الإقليمي المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في البنك، إن الكهرباء “هي المجال الذي نريد التحرك فيه سريعا جدا” مع جلب البنك لتمويل بشروط ميسّرة للمساعدة في الإصلاحات.
وتستخدم محطات الكهرباء اللبنانية وقودا ثقيلا مرتفع التكلفة، وليس بمقدور شركة كهرباء لبنان المملوك للدولة أن يوفر الكهرباء على مدار الأربع والعشرين ساعة، وهو ما يدفع المستهلكين للاعتماد على مولدات خاصة مكلفة.
وفي نوفمبر الماضي، اضطر البرلمان إلى الموافقة على إنفاق إضافي بنحو 400 مليون دولار على الوقود لتفادي انقطاعات الكهرباء.
وقال جا إن “مشكلات القطاع أبعدت المستثمرين وتسببت في ضغط مالي هائل على الحكومة” التي تضخ مبالغ كبيرة في دعم الكهرباء التي توفرها الدولة.
لكن جيسون توفي، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كابيتال ماركتس، يشكك في أن الحكومة الجديدة قد توافق على إصلاحات كبيرة لإطلاق الدعم المتعهد به.
وقال “من غير الواضح ما إذا كان بمقدورهم فعليا الاتفاق على هذه الإجراءات، لذا سيظل هناك بعض الدعم المقيد”.
ويريد جا أن يمضي لبنان قدما في خطة تحويل مرفق كهرباء لبنان إلى شركة وأن يخفض الدعم الحكومي للكهرباء، وهو ما يوفر شبكة أمان للمستهلكين الأكثر فقرا.
وتحتاج الحكومة إلى ضمان قدرتها على اجتذاب المستثمرين لعملية التحول من الوقود الثقيل إلى الغاز الأرخص سعرا، والعمل على نقله وتوزيعه وهي مهمة مرهقة.
ويأمل لبنان في تطوير احتياطياته الخاصة من الغاز ويقوم بعمليات استكشاف بحرية، لكنه يرغب في غضون ذلك في استخدام الغاز المستورد لتغذية محطات جديدة للكهرباء وطرح عطاء بشأن منشآت استيراد مؤقتة.
وفي مؤتمر باريس الاستثماري، طرحت حكومة الحريري السابقة مشروعين مستقلين للكهرباء، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما ما يتراوح بين 500 و600 ميغاواط ويحتاجان إلى استثمار نحو 600 مليون دولار.