استراتيجية مغربية ترسم خارطة مستقبلية للنظام المالي

الرباط - كشفت الحكومة المغربية عن استراتيجية جديدة تحدد معالم التحول المستقبلي للنظام المالي في إطار سياسات الإصلاح التي تنفذها بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مؤشرات النمو على أسس مستدامة.

وعرض وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي مشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مؤكدا على دورها في تعبئة الموارد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن الحكومة حريصة على إيجاد بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا المالية تشمل مناخ أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، والملاءمة المستمرة للإطار القانوني والتنظيمي لإزالة كافة العراقيل.

وتضافرت جهود كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب المركزي لوضع الاستراتيجية عبر مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين.

وترتكز الاستراتيجية على 4 محاور، هي تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، لاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذلك التأمين الشمولي، وتشجيع النماذج التقليدية لزيادة الشمول المالي عبر إيجاد الظروف الأنسب لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية.

كما تشمل الخطة تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل حصول الشركات الصغيرة جدا والأفراد على التمويل.

ولا تكتفي الاستراتيجية بذلك، بل ستعمل على توفير الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذلك الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر.

وتبدو مسألة رقمنة الاقتصاد المغربي من بين أهم الخطوات التي تركز عليها الحكومة من أجل مكافحة الفساد، الذي ينشأ داخل بيئة القطاع الموازي، وبالتالي قطع الطريق على المتعاملين في هذا القطاع.

ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، قوله إن “الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز الخدمات المالية، ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة”.

وأقر الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجود مجموعة من التحديات تواجهها البلاد في ما يتعلق بالخدمات المالية لدى بعض الفئات، خصوصا في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، رغم كل التحركات.

ولتنفيذ الخطة على أكمل وجه، ستقوم الحكومة بتأسيس كيان يحمل اسم مجلس وطني للشمول المالي مسؤول عن دراسة المشروع والمصادقة عليه ومتابعة كافة الإجراءات.

وكان محافظ بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري قد أكد في وقت سابق أن الشمول المالي بالبلاد، يعتبر أحد الالتزامات القوية المركزي.

وقال “لقد جعلنا هذا المسار منذ 2007 أحد أهم الأهداف الرئيسية ضمن استراتيجية شاملة لتطوير النظام المالي في البلاد بحلول العام المقبل”.

وشكلت خطة “مايا” التي أعلن عنها المركزي في 2013 تأكيدا لالتزام الرباط الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات مالية ذات جودة، بناء على أسس سليمة وقوية.

وأعاد تأكيد التزامه بذلك المشروع في 2016 في إطار خارطة الطريق الخاصة بملاءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقدة حينها بمدينة مراكش.

وتعتزم مكاتب القروض العاملة بالبلاد منذ 2009، اللجوء للتكنولوجيات المالية، إذ دخلت في بحث المسألة مع بنك المغرب لكي تقوم بتكييف أنظمتها لمساعدة المشاريع الصغيرة على الحصول على خطوط ائتمانية.