تونس تنفي وجود ضغوط لرفع التجميد عن أموال صهر بن علي

تونس - نفت وزارة أملاك الدولة التونسية الأربعاء “وجود ضغوط خارجية” وراء طلب رفع التجميد عن أملاك رجل الأعمال مروان المبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقالت الوزارة إن التعاطي مع ملف رجل الأعمال التونسي محمد مروان المبروك، تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج، مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وصدر الأربعاء قرار عن الاتحاد الأوروبي برفع التجميد عن أملاك مروان المبروك، ضمن مراجعتها السنوية لإجراءات الحظر التي تشمل أملاك العشرات من المقرّبين من النظام الأسبق في تونس.

ومروان المبروك، هو زوج نسرين بن علي ابنة الرئيس الأسبق من طليقته الأولى، وهو من أبرز المستثمرين في قطاع مبيعات التجزئة في تونس، كما تدير شركة “الكرامة القابضة” أصوله منذ الثورة عام 2011 بما في ذلك شركة “اينفستك” التي تملك أسهما في شركة “أورانج” مشغل الاتصالات.

وتحدثت منظمة “أنا يقظ” التونسية الناشطة في مجال مكافحة الفساد الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي، عن وجود خروقات وضغوط وراء قرار رفع التجميد عن ممتلكات المبروك، وهو من بين العشرات المقربين من الرئيس الأسبق الذين شملهم تجميد لأرصدتهم وممتلكاتهم في الخارج عقب الثورة.

وقالت المنظمة إن قرار رفع التجميد تقف وراءه ضـغـوط فرنسيـة، بهدف تسهيل عملية شراء 16 بالمئة من رأس مال شركة أورانج تونس لمصلحة شركة أورانج فرنسا.

كما أشارت المنظمة إلى وجود معلومات بشأن سعي الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا، إلى التأثير على رئيس الحكومة يوسف الشاهد حتى يبادر بطلب رفع التجميد المفروض من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات المبروك وإتمام عملية الشراء.