موازنة الكويت تتحول من تسجيل العجز إلى تحقيق الفائض

الكويت - فاجأت الكويت الأوساط الاقتصادية بتحقيقها فائضا في الموازنة الحالية قبل شهرين من انتهائها على عكس توقعات المسؤولين والمحللين بأنها ستسجل عجزا للعام الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات رسمية أمس تحقيق الموازنة العامة للكويت فائضا بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، خلال الأشهر التسعة من السنة المالية الحالية، بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة.

وكانت الموازنة قد سجلت عجزا بقيمة 2.47 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) خلال الفترة المقابلة من العام المالي، الذي انتهى في مارس الماضي.

وأفادت وزارة المالية بأن الفائض بلغ 11.8 مليار دولار قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة البالغ 5.2 مليارات دولار.

وتستقطع الحكومة سنويا نسبة تقدر بنحو 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وتأسس صندوق الأجيال القادمة في 1976 بهدف الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام وجزء من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وبيّنت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 40.7 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، إلى 51.7 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 31.6 بالمئة إلى 44 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، من 33.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة في العام المالي السابق.

وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة نحو 9.9 مليارات دولار قياسيا بحوالي 19.2 مليار دولار بمقارنة سنوية، أي بتراجع سنوي قدره 10.8 بالمئة.

وأقرت الكويت، الأسبوع الماضي، موازنة العام المقبل بعجز يقدر بنحو 25.4 مليار دولار بعد استقطاع احتياطي الأجيال.

40.7 بالمئة نسبة ارتفاع إيرادات الدولة خلال تسعة أشهر من العام المالي الحالي لتبلغ 51.7 مليار دولار

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

وتهيمن الإيرادات النفطية على موازنة الكويت بنسبة تقترب من 90 بالمئة، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

وفي كل عام تعلن الحكومة عن رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن تلك الآمال يقابلها القليل من النجاح على أرض الواقع.

وتسير الحكومة بخطى متثاقلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الملحة لتصحيح الاختلالات المالية المتفاقمة.

ويزداد ميلها يوما بعد يوم لتفادي المعارضة البرلمانية والشعبية باللجوء إلى الحلول السهلة التي تنقل أعباء الإصلاحات إلى كاهل العمال الأجانب، رغم ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات سلبية.

وتدرك الحكومة أن الطلب على النفط سيصل حتما إلى ذروته خلال العقدين المقبلين، ما يفرض الاستعداد مبكرا لتلك المرحلة، التي قد لا تجدي معها الاحتياطات النفطية الوفيرة وقلة عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة، 30 بالمئة منهم فقط من الكويتيين.

ويختلف الوضع في الكويت عن جيرانها الخليجيين في حجم المعارضة الشعبية والبرلمانية لأي مساس بحقوق المواطنين، الذين أدمنوا على المزايا السخية وتولي الحكومة مسؤولية توظيف معظم المواطنين.

ويمثل ذلك أكبر عقبة في طريق الإصلاح بسبب الحذر من إثارة غضب المواطنين، الأمر الذي يدفع الحكومة لتحويل أعباء التقشف والإصلاحات إلى كاهل المغتربين من خلال طرد أعداد كبيرة من العمال الأجانب من الوظائف الحكومية.

ويعاني الاقتصاد الكويتي من اختلالات في المؤشرات المالية وانتشار البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة واعتماد مفرط على الإنفاق العام.