الحكم على صحافي إيراني بالسجن لكشفه قضايا فساد كبرى

طهران- أصدرت “محكمة الثورة الإيرانية” حكما على الصحافي ياشار سلطاني، رئيس تحرير موقع “معماري نيوز” الإخباري، بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة “نشر الأكاذيب”، إثر كشفه ملفات الفساد المستشري داخل بلدية طهران.

وكتب سلطاني تغريدة على حسابه في تويتر إثر صدور الحكم “دعونا نحل دون تنفيذ هذا الحكم الظالم ونحوله إلى فرصة لمحاربة الفساد”، مضيفاً “لن نسلّم إيران للفاسدين”.

وإضافة إلى السجن تم منع سلطاني من مغادرة إيران أو المشاركة في الأنشطة السياسية والإعلامية لمدة عامين، بحسب ما نقل مركز حقوق الإنسان الإيراني عن صادق كاشاني محامي الدفاع.

وسبق أن تم اعتقال سلطاني عدة مرات بسبب نشره أخبار الفساد في المؤسسات الحكومية الإيرانية، حيث نشر في أغسطس 2016 وثيقة صادرة عن منظمة التفتيش الوطنية الحكومية كشفت عن عمليات نهب مال عام وممتلكات حكومية تقدّر بأكثر من 2.2 تريليون تومان (حوالي 702 مليون دولار أميركي في ذلك الوقت) تورط فيها العديد من كبار مسؤولي البلدية وأعضاء مجلس المدينة وأعضاء البرلمان وضباط الشرطة.

وتسببت تلك القضية بفتح المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تحقيقاً واستدعى سلطاني وتم اعتقاله كما أغلِق موقعه على الإنترنت، بالإضافة إلى ثمانية مواقع إخبارية أخرى قامت بتغطية تلك القضايا، من بينها وكالتا “موج” و“برنا” وبعض المواقع الإخبارية مثل “بويش” و“9 صبح” و“برشيان خودرو”.

ورفعت بلدية طهران قضية ضد ياشار سلطاني بتهمة التشهير لدى كشفه عن ملفات فساد كبرى تورط فيها عمدة طهران السابق، الجنرال محمد باقر قاليباف، وهو مرشح رئاسي سابق ومقرب من الحرس الثوري. وتم اعتقال سلطاني مجددا على إثر هذه القضية، وطالبت حوالي 40 جمعية طلابية من مختلف الجامعات الإيرانية بالإفراج عنه إضافة إلى منظمة “مراسلون بلا حدود” و“لجنة حماية الصحافيين” وعدد من نواب المجلس الإيراني، لكن لم يطلق سراحه إلا بعد عدة أشهر.

واعترف منتظري في لقاء تلفزيوني بأن بلدية مدينة طهران قامت ببيع عقارات “بخصومات خاصة أعلى من الحد القانوني لبعض المسؤولين”. وأضاف أن القضاء أبطل بعدها سندات 36 من المواقع العقارية المعنية وطُلب من بلدية طهران إلغاء التخفيضات المفرطة. ومنذ ذلك الحين، جرت محاكمة سلطاني في ثلاث جلسات والأخيرة كانت في أغسطس 2018.

وعلى الرغم من أن أحد أعضاء مجلس مدينة طهران أكد للسلطات أن الوثائق التي نشرها الصحافي لم تكن سرية، إلا أن سلطاني لا يزال يواجه حكما بالسجن بتهمة “نشر الأكاذيب للتشويش على الرأي العام” و“التشهير” و“جمع ونشر معلومات حكومية سرية”، بحسب محاميه.

وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت خلال العامين الماضيين عدداً من الصحافيين بعد نشرهم تقارير حول ملفات الفساد المالي في بلدية طهران، التي باتت تعرف بفضيحة “الأملاك الخيالية” والتي منحت خلالها أراض وعقارات كثيرة بشكل غير قانوني لمسؤولين في الحكومة وشخصيات نافذة في النظام وأجهزة الدولة.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد نددت في عدة تقارير العام الماضي، بحملة القمع والترويع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الصحافيين وسجن عدد كبير منهم، وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام.