تركيا تفرج عن برلمانية كردية بعد تدهور صحتها بالسجن

دياربكر (تركيا)- أمرت محكمة تركية الجمعة بالإفراج المشروط عن النائبة من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ليلى غوفين التي تدهورت صحتها بدرجة كبيرة إثر إضرابها عن الطعام منذ 11 أسبوعا.

وستبقى غوفين (55 عاما)، التي بدأت إضرابها عن الطعام في 8 نوفمبر احتجاجا على ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، تحت رقابة السلطات بناء على أوامر المحكمة في مدينة دياربكر الواقعة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.

لكن لم تتضح بعد جميع التفاصيل المرتبطة بشروط الإفراج عنها. وأثار تدهور حالتها الصحية قلقا وإلى خروج مسيرات داعمة لها.

ولم تحضر غوفين الذي أفاد حزبها أنها تعاني من حالة صحية "تشكل تهديدا لحياتها"، جلسة المحكمة.

واعتُقلت غوفين في يناير 2018 إثر انتقادها العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تعتبرها تركيا فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وبدأت النائبة إضرابها عن الطعام في السجن وتضامن معها أكثر من 150 سجينا في أنحاء تركيا.

وهدفت غوفين عبر إضرابها إلى الضغط على الحكومة للسماح للمحامين وأفراد عائلة أوجلان بزيارته، إذ يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن على جزيرة قريبة من اسطبول منذ توقيفه في 1999.

والتقى أوجلان بشقيقه محمد لأول مرة منذ عامين في 12 يناير. ولم يتم بعد الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهذا اللقاء. وفي 2012، علّق مئات المساجين الأكراد إضرابا عن الطعام استمر 68 يوما بعدما حثهم أوجلان على ذلك.

وحمّل الحزب الكردي في وقت سابق، الحكومة التركية المسؤولية "عن كافة الآثار السلبية التي تنجر عن احتجاز ليلى غوفين وباقي الناشطين المستمرّين في اضرابهم عن الطعام في السجن".

وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة "الإرهاب" في أنقرة. ويقبع عدد من نوابه خلف القضبان، بمن فيهم زعيم الحزب السابق صلاح الدين دميرتاش.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتّهم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة "تنظيماً إرهابياً".

وزعيم الحزب صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نوفمبر 2016، وهو متّهم بإدارة "منظمة إرهابية" وممارسة "الدعاية الإرهابية" و"الحثّ على ارتكاب جرائم". وتم توقيف العديد من نواب الحزب الآخرين.

وقبل سجنها، شغلت غوفين منصب رئيسة مؤتمر المجتمع الديمقراطي وتعرضت لمضايقات واتهامات منها تحريض الشعب على العداء والكراهية أو الازدراء، استنادا إلى مشاركاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، وتصريحاتها المساندة للأكراد عبر القنوات الفضائيات.

وتمثل النائبة من وجهة نظر مؤيديها إرادة جميع النساء في تركيا، ويرون أن اعتقالها ممارسة غير قانونية بحق المرأة، مؤكدين ضرورة استمرار نضال المرأة ضد هذه الممارسات.

كما تعتبر واحدة من أهم الشخصيات السياسية النسائية في الحركة الكردية. إنها امرأة صادقة تفي بما تقول، وتتحلى بالمثابرة، وتمنح الشعب الكردي الأمل والثقة، كما أنها من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الكردي. فهي أكثر من مجرد سياسية.

ودفاعا عنها، أصدر حزب الشعوب بيانا جاء فيه "ليلى غوفين بحكم عضويتها في البرلمان تتمتع بالحصانة، ووفقا للدستور يجب إيقاف جميع التهم الموجهة لها بعد انتخابات 24 يونيو ومحاكمتها تعد خرقا للقوانين والدستور، وفق المادة 83 من دستور البلاد فالنائبة تتمتع بكامل الصلاحيات والحصانة".