موازنة عراقية جديدة تعيد حصة إقليم كردستان

بغداد- أقر مجلس النواب العراقي أمس الموازنة العامة للسنة الحالية، والتي ارتفع فيها الإنفاق بدرجة كبيرة وتضمنت إعادة حصة إقليم كردستان بعد التوصل إلى تفاهم بشأن صادرات نفط الإقليم.

وتظهر وثيقة مشروع الموازنة، التي قدمتها الحكومة للبرلمان أن حجم الموازنة زاد بنحو 45 بالمئة عن الموازنة السابقة. وبلغت قيمة الموازنة 112 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3.9 مليون برميل يوميا وسعر بيع قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، بينها 250 ألف برميل يوميا من حقول كردستان.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي بنحو 89 ملیار دولار، بینها حوالي 79 ملیار دولار إرادات نفطية.

وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89 بالمئة من العائدات لهذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23.1 مليار دولار، ويعد ضعف العجز الذي سجل في الموازنة الماضية، في حين بلغت نسبة الاستثمارات 27.8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.

ويشير اقتصاديون إلى أن بغداد قد تلجأ إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، أو اعتماد الفائض في حال ارتفعت أسعار النفط، لتغطية العجز في الموازنة.

ويعتمد الاقتصاد العراقي على القطاع النفطي من إجمالي مداخيل العملة الصعبة. وتبلغ الاحتياطيات الثابتة 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية.

وتضمنت الموازنة إعادة صرف حصة الإقليم التي لم يحصل عليها منذ 4 سنوات بسبب خلافات بشأن صادرات نفط الإقليم وتم خفضها من 17 بالمئة إلى 12.7 وحصة إضافية من ميزانية تنمية المحافظات.

الموازنة العامة للعراق لسنة 2019 تتضمن إعادة صرف حصة إقليم كردستان بعد خفضها من 17 إلى 12.7 بالمئة

وتوقفت حصة الإقليم في الموازنة في عام 2014 حين بدأت أربيل بتصدير نفط الإقليم بمعزل عن رقابة الحكومة الاتحادية كما سيطرت على حقول كركوك وصدرت نفطها حتى نهاية عام 2017 حين استعادتها بغداد بعد استفتاء الإقليم على الانفصال.

وستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جميع الموظفين الأكراد خلال العام الجاري، بمن في ذلك مقاتلو قوات البيشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

وتشترط الموازنة أن تقوم أربيل بتصدير 250 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم عبر شركة سومر التابعة لوزارة النفط الاتحادية، والمسؤولة عن تصدير نفط البلاد، وفق ساركوت شمس الدين النائب الكردي عن حركة الجيل الجديد.

وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي نحو 52 مليار دولار، في زيادة تقدر بنحو 15 بالمئة عن العام الماضي. وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون المحافظات التي تعرضت لدمار بسبب الحرب ضد تنظيم داعش المتطرف في شمال وغرب البلاد، بالمزيد من الأموال عبر الموازنة الجديدة، بهدف إعادة إعمار مناطقهم المدمرة بسبب الحرب.

ويأتي إقرار البرلمان لموازنة عام 2019، في ظل مساع للتصويت على تسمية وزراء جدد في الحكومة الاتحادية بقيادة عادل عبدالمهدي التي لم تكتمل مقاعدها رغم إعلان تشكيلها منذ ثلاثة أشهر.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بعد أن تراجعت إيرادات الموازنة في السنوات الماضية بسبب تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش المتطرف، ولم تعد تكفي لتمويل الميزانية التشغيلية، التي تقدم رواتب لنحو 7 ملايين موظف في أجهزة الدولة المترهلة.

كما أن إحدى العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية.