اتهامات للنهضة بتكبيل لجنة التحقيق في شبكات التسفير

تونس - أعادت استقالة النائبة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدي من اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، الملف إلى الواجهة من جديد.

وأعلنت النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي استقالتها من لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، داعية إلى “إحداث لجنة شعبية للتحقيق في ظل وجود مساع حثيثة لقبر الحقيقة”.

وأرجعت المسدي سبب استقالتها إلى توقف أعمال اللجنة منذ انطلاق السنة البرلمانية الجديدة، بسبب مطالبة حركة النهضة الإسلامية، بإعادة تركيبة اللجنة باعتبار أن كتلتها الأكبر داخل البرلمان.

واستبعدت النائبة التونسية تمكن اللجنة من إصدار تقريرها مع موفى الدورة البرلمانية الحالية، مشددة في تصريحات صحافية محلية على أن “حركة النهضة تحاول بكل ما في وسعها قبر عمل اللجنة”.

وكان البرلمان التونسي قد صادق في يناير 2017 على تشكيل لجنة برلمانية مهمتها التحقيق في الشبكات التي تورّطت في تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى ساحات القتال.

ولم تحرز اللجنة أي تقدم في مهمتها، وسط تبادل الأحزاب للتهم بشأن الطرف المتورط في هذا الملف.

وتطال الاتهامات بشكل مباشر حركة النهضة بسبب تزعمها للمشهد السياسي بين عامي 2012 و2014، والمعلوم أن هذه الفترة شهدت التحاق الآلاف من الشباب التونسي ببؤر التوتر في الخارج.

وكانت رئيسة اللجنة هالة عمران أعلنت في أكتوبر الماضي، أن اللجنة بصدد إعداد برنامج للتواصل مع وزارة خارجية النظام السوري ومتابعة ملفات الإرهابيين التونسيين الموقوفين في السجون السورية.

وتأتي هذه التطورات إثر الكشف عن معطيات جديدة حول اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي عام 2013، وإعلان هيئة الدفاع عنهما عن وجود “تنظيم أمني سرّي” يشتبه في انتمائه لحركة النهضة هو الذي نفّذ عمليتي الاغتيال، وهو الذي شجّع الشباب التونسي على السفر إلى بؤر التوتر ومكّنهم من التمويلات الضرورية التي أوصلته إلى سوريا وليبيا، ومن قبلهما العراق.

وتواجه تونس منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحديات أمنية بعد شن متطرفين لعمليات إرهابية متفرقة داخل البلاد. و أعلنت الدّاخلية التونسية، الأربعاء، تفكيك “خليّة إرهابية” غربي البلاد، قالت إنها بايعت تنظيم “داعش” الإرهابي، وكانت تخطط لتنفيذ اغتيالات وعمليات خطف.