هبّة إيرانية للدفاع عن صحافية أوقفت في مطار أميركي بصفتها شاهدة

واشنطن – شن مسؤولون إيرانيون حملة مكثفة تدعو السلطات الأميركية إلى الإفراج عن صحافية إيرانية من أصل أميركي، تم توقيفها في مطار أميركي لأسباب مجهولة بداية الأمر، لتتحول القضية بسرعة إلى تصفية حسابات سياسية قبل الكشف عن ملابساتها.

وأوقفت مرضية هاشمي التي تعمل لحساب قناة “برس.تي.في” الإيرانية الناطقة باللغة الإنكليزية قبل أسبوع، لدى وصولها إلى مطار سانت لويس الدولي (ميسوري)، كما نقلت القناة، فيما ذكرت مواقع إيرانية معارضة أن هاشمي أوقفت بعد أسبوعين من دخولها الولايات المتحدة، وقبل صعودها لرحلة داخلية.

وأعلنت محكمة أميركية الجمعة أنه تم توقيف صحافية تعمل لحساب التلفزيون الإيراني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها غير متهمة بأي جرائم لكن شهادتها مطلوبة في قضية لم يتم تحديدها.

واحتجت إيران على توقيف هاشمي، وسارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى ربط الحادثة بأبعاد سياسية، ووصف توقيف الصحافية بأنه “عمل سياسي” ينتهك حرية التعبير وطالب بالإفراج الفوري عنها، دون أن يطلب توضيحا حول أسباب التوقيف أو إذا كان مرتبطا بطبيعة عملها.

هيئة أميركية تدرس إن كانت قناة برس وسيلة دعائية غير مسجلة لدى وزارة العدل باعتبارها تعمل لحساب حكومة أجنبية

وقال ظريف لقناة العالم الإيرانية الرسمية الأربعاء إن “قيام الولايات المتحدة باعتقالها (الصحافية) يُعد عملاً سياسياً لا يمكن القبول به وانتهاكاً صارخاً لحرية التعبير”. وأضاف إن هاشمي المولودة في الولايات المتحدة باسم ميلاني فرانكلين قبل اعتناقها الإسلام “متزوجة من رجل إيراني لهذا فهي تعتبر مواطنة إيرانية ولهذا أيضا نرى من واجبنا أن ندافع عن حقوق مواطنينا”. ودعا الأميركيين إلى “الكف عن هذا اللعب السياسي” مطالباً بالإفراج عنها.

وقال متابعون إن تصريحات ظريف أبعد ما تكون دفاعا عن صحافية إيرانية، نظرا إلى سجل إيران الواسع في انتهاك حرية التعبير والصحافة وقائمة الاعتقالات الطويلة للصحافيين، وخصوصا أولئك الذين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية.

وأضافوا أن طهران استغلت القضية في ظل حالة التوتر القائم بالفعل بين الحكومتين الأميركية والإيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على طهران.

وأكد أمر صادر عن محكمة اتحادية أميركية أن مرضية هاشمي احتجزت كشاهدة في تحقيق اتحادي غير معلن.

وخلال جلسة استماع في واشنطن، طلبت القاضية بيرل هويل من المحكمة الاتحادية بمنطقة كولومبيا بالكشف جزئيا عن الأمر الصادر بشأن هاشمي، التي تمت الإشارة إليها باسمها السابق ميلاني فرانكلين. وهو أول تأكيد رسمي أميركي للتقارير التي أشارت إلى القبض على هاشمي.

وينص أمر المحكمة الاتحادية، الذي يوافق على إعلان بعض معلومات القضية، على أن هاشمي محتجزة كشاهدة بموجب أمر من قاضية اتحادية ويحق لها الاستعانة بمحام لكنها “غير متهمة بارتكاب أي جريمة”.

ويقول الأمر إن هاشمي مثلت أمام المحكمة مرتين وتتوقع الحكومة الأميركية إطلاق سراحها على الفور بعدما تنتهي من الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين اتحادية تحقق في “انتهاكات للقانون الجنائي الأميركي” لم يتم تحديدها. وأوضح الأمر أنه “تم تعيين محام لفرانكلين ولم توجه أي اتهامات لها”.

وتزوجت هاشمي من رجل إيراني واعتنقت الإسلام. وأنتجت برامج وثائقية تنتقد سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وطريقة تعاملها مع المسلمين والأميركيين من أصول أفريقية.

السلطات الأميركية تؤكد أن الصحافية الإيرانية غير متهمة بأي جرائم لكن شهادتها مطلوبة في قضية لم يتم تحديدها

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الحكومة الأميركية أن هيئة المحلّفين تدرس على ما يبدو إن كانت قناة برس وسيلة إعلام دعائية غير مسجلة لدى وزارة العدل باعتبارها تعمل لحساب حكومة أجنبية. وقناة “برس.تي.في” مملوكة للنظام الإيراني، وإحدى أدواته الإعلامية الناطقة بالإنكليزية التي تهدف إلى بث الدعاية الرسمية إلى الجمهور الغربي. وأطلقت القناة في يوليو 2007 خلال الفترة الأولى من حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ومقرها الرئيسي في طهران، ولها عدد من المكاتب حول العالم.

ولقناة “برس.تي.في” سوابق في مخالفة الأنظمة البريطانية، إذ أوقفت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة “أوف كوم”، بث قناة “برس.تي.في” على الهواء، بعدما ألغت رخصتها عقب بثها اعترافات بالإكراه لصحافي معتقل في إيران.

يذكر أن لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرّا لها، أعربت عن قلقها في وقت سابق بشأن توقيف الصحافية داعية الولايات المتحدة إلى توضيح أسبابه. وذكرت المجموعة المدافعة عن حقوق الصحافة أن إيران تعتقل ثمانية صحافيين على الأقل لأسباب مرتبطة بمهنتهم.

وفي واحدة من أشهر القضايا، اعتقلت إيران مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضايان لمدة 544 يوما قبل أن تطلق سراحه بموجب اتفاق مصالحة أبرمته طهران مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.