خيارات محدودة أمام تيريزا ماي لإقناع البرلمان بخطة بريكست بديلة
دخلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جولة تفاوضية جديدة بشأن بريكست بخيارات محدودة وموقف برلماني معروف وهو الرفض للخطة البديلة إذا لم تتنازل عن الخطوط الحمراء بخصوص الحدود الأيرلندية وكيفية العلاقة المستقبلية، فيما ترفض بروكسل إعادة التفاوض بشأن الاتفاق لكنها تركت الباب مفتوحا أمام تنازلات إضافية.
لندن - قالت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، إن البرلمان سيناقش خطة بديلة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي وسيجري التصويت عليها يوم 29 يناير الجاري، فيما أعلن معارضو الاتفاق السابق شروطهم للتصديق على الاتفاق البديل الذي يجب أن تتجاوز فيه رئيسة الوزراء “خطوطها الحمراء” بشأن الحدود الأيرلندية والعلاقة المستقبلية.
ولَم يتبق أمام رئيسة الوزراء البريطانية سوى أيّام قليلة لتعرض خطتها البديلة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في ظل خيارات قليلة ومنها التعهد بالعودة للتفاوض مع بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.
وبحسب صحيفة التايمز، فإن وزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم ومسؤولين آخرين مشككين في الاتحاد الأوروبي لا يزالون يريدون تحديد مهلة زمنية لـ”شبكة الأمان”، الحل الذي تم التوصل إليه لتجنب عودة فرض حدود برية بين أيرلندا الجمهورية العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهو ما يندّد به بشدة مؤيدو بريكست، ويريدون أيضا أن تشمل الخطة البديلة وعدا بالتفاوض على اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي.
وأكد وزير المالية المؤيد لأوروبا فيليب هاموند أن سيناريو خروج بريطانيا دون اتفاق، والذي يثير قلق الأوساط الاقتصادية، سيتم التخلي عنه، وذلك في اتصال هاتفي مع رؤساء شركات.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس عن إطلاق “خطة مرتبطة ببريكست دون اتفاق” لمواجهة احتمال يبدو أنه لم يعد “غير مرجح” لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
وطالب زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الخميس رئيسة الوزراء بالتخلي عن “الخطوط الحمر” التي حددتها بشأن بريكست إذا كانت تريد التحاور مع المعارضة.
وقال كوربن “على ماي أن تتخلى عن خطوطها الحمر”، داعيا أيضا إلى استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. واستبعد زعماء الاتحاد الأوروبي إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقد تركوا الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم إيضاحات في وثائق منفصلة، أو تأكيدات إضافية في بيان حول العلاقات المستقبلية، التي تصاحب اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة قوية غداة رفض الأغلبية الساحقة في مجلس العموم البريطاني المصادقة على الاتفاق الذي أبرمته للخروج من الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الهزيمة كانت متوقّعة إلا أنها أثارت الكثير من الجدل والاستياء والحيرة، وسط تساؤل بريطاني أوروبي: ماذا بعد؟
ويسطّر هذا الرفض مصير تيريزا ماي، ويعيد الحديث عن مستقبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مربع الحيرة والحديث عن مواجهة المجهول، ومعضلة صفقة أو لا صفقة. ولا تقف الحيرة عند البريطانيين فقط بل تظهر أيضا من خلال مواقف الاتحاد الأوروبي، التي تظهر حزما وليونة في نفس الوقت.
لم تحصل الاتفاقية التي توصلت إليها ماي إلا على تأييد 202 من الأعضاء فيما رفضها 432، في أفدح هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني منذ العشرينات.
ويغرق هذا التصويت التاريخي بريطانيا في المجهول بخصوص مستقبلها قبل شهرين ونصف الشهر على بريكست المرتقب في 29 مارس 2019.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه “يعود الآن إلى بريطانيا أن تقول ما هي المرحلة المقبلة. إن الاتحاد الأوروبي لا يزال مصمما على التوصل
إلى اتفاق”.
ارتفاع شعبية التراجع عن بريكست بين صفوف البريطانيين
لندن - أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف لقياس الرأي العام أن بريطانيا قد تصوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاء آخر، وهي أعلى نسبة منذ استفتاء الخروج الصادم في عام 2016.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه حملة “تصويت الشعب” (بيبولز فوت) التي تطالب بإجراء استفتاء آخر، أن 56 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأن 44 بالمئة سيصوتون لصالح الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت أو من لم يحسموا أمرهم.
ونقلت الحملة عن بيتر كيلنر الرئيس السابق لمؤسسة يوغوف قوله “تأييد البقاء داخل التكتل بفارق 12 بالمئة هو الأعلى حتى الآن”. وفي الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو عام 2016 أيد 17.4 مليون بريطاني، أي 51.9 بالمئة من الناخبين، الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل رفض 16.1 مليون، أي 48.1 بالمئة، البقاء فيه. وأظهر استطلاع يوغوف أن 48 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء داخل الاتحاد في حين سيختار 38 بالمئة الخروج منه، وسيمتنع 6 بالمئة عن التصويت.
وقال 7 بالمئة إنهم لم يحسموا أمرهم. وشمل الاستطلاع 1070 شخصا. وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لإجراء استفتاء آخر بلغت 78 بالمئة بين مؤيدي حزب العمال المعارض. ويرفض زعيم حزب العمال جيريمي كوربين فكرة إجراء استفتاء ثان رغم أن عددا من القيادات البارزة في الحزب تدفع نحو ذلك. ويفضل كوربين الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال إسقاط بريكست، تسمح لحزبه، إن فاز بالانتخابات، بإعادة التفاوض على شروط الانفصال.
