تاريخ حافل بالإضرابات العامة في تونس

تونس - يُعتبر الإضراب العام من أهم أوراق الضغط لدى الاتحاد العام التونسي للشغل التي استخدمها أكثر من مرة منذ تأسيسه في 20 يناير من العام 1946.

ومنذ ذلك التاريخ، نفّذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابات عامة، منها ما اتصل بالدفاع عن السيادة الوطنية إبان فترة الاستعمار الفرنسي لتونس، ومنها ما تعلّق بالاحتجاج على أوضاع اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية في فترة ما بعد الاستقلال.

ويعود أول إضراب عام نفّذه الإتحاد العام التونسي للشغل إلى العام 1951، وقد استغرق ثلاثة أيام، وكانت في 21 و22 و23 من شهر ديسمبر، وهو إضراب سياسي للدفاع عن القضية التونسية، ومؤازرة الحزب الحر الدستوري الجديد آنذاك في المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة.

وفي 26 يناير 1978، إبان فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، نفّذ الاتحاد العام التونسي إضرابا عاما للمطالبة بحل مشكل البطالة المتفشية آنذاك خاصة بالمناطق الداخلية، وضمان ظروف مناسبة للعمل والترفيع في الرواتب. وتخللت ذلك الإضراب أعمال عنف شديدة، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، حتى بات الاتحاد العام التونسي للشغل يصف ذلك الإضراب بـ”الخميس الأسود”، باعتباره تم يوم خميس.

ولم يُنفّذ إتحاد الشغل أي إضراب عام طيلة فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي التي دامت 23 عاما، حيث كان الإضراب العام الذي نفّذه في 14 يناير 2011، من بين ما تسبب في سقوط ذلك النظام. وخلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة، نفّذ الاتحاد إضرابا عاما إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013.

كما نفّذ في 22 نوفمبر 2018، إضرابا شمل قطاع الوظيفة العمومية فقط، وذلك رفضا للأوضاع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية في البلاد، والمطالبة بالترفيع في أجور موظفي الوظيفة العمومية.

وتمكّن اتحاد الشغل في الإضراب العام الذي تم تنفيذه بالوظيفة العمومية وبالقطاع العام الخميس من تجنيب البلاد كل التحذيرات المتخوّفة من تكرر مأساة الخميس الأسود، أي إضراب 26 يناير 1978 الذي كان داميا وسقط فيه العشرات من القتلى والجرحى.