عمال تونس مصممون على الإضراب بعد فشل المفاوضات

تونس- أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مساء الثلاثاء فشل مفاوضاته مع الحكومة بشأن الزيادات في الأجور ما يعني إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الخميس.

وأفاد الاتحاد في بيان له بأن الجلسة التي انعقدت الثلاثاء مع وفد الحكومة لم تسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى في أجور الوظيفة العمومية، مضيفا إن "إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام سينجز بكل مسؤولية وثبات وصمود".

وتابع الاتحاد "ندعو الجميع إلى التجند لإنجاحه (الإضراب) وتأطيره والاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعا عن الحقوق".

وكان الاتحاد نفذ إضرابا عاما يوم 22 نوفمبر الماضي شمل أكثر من 650 ألف عامل في الوظيفة العمومية.

وقال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد "إن كل السيناريوهات ستكون مطروحة بعد الإضراب العام".

وأشار مصدر حكومي إنه على الرغم من أن الحكومة قدمت مقترحات جديدة مهمة إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، بهدف منح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات.

وتقول الحكومة إن المفاوضات يجب أن تكون في مستوى قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.

وتشهد قطاعات التعليم والصحة والنقل العمومية بالخصوص، احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وظروف العمل المتدنية.

وتعيش تونس تحت ضغط كبير من صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور كجزء من إصلاحات القطاع العام بهدف خفض عجز ميزانية الدولة وسط تهديدات من المقرضين الدوليين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي المتعثر.

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي نوفمبر الماضي، أضرب حوالي 670 ألف عامل في القطاع العام وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التونسية في استعراض قوة للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.

وكانت تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2016 لبرنامج قرض قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتعثر مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم كان بطيئاً.