مصر تقيد الحركة عبر رفح بعد سحب موظفي السلطة الفلسطينية

غزة – منعت مصر الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيها من قطاع غزة الثلاثاء بعد سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح الحدودي وتولي موظفين من حركة حماس إدارة المعبر.

وتشهد الساحة الداخلية الفلسطينية منذ فترة حالة احتقان متزايدة بين السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس وحركة حماس، كان آخر تمظهراتها إقدام حكومة الوفاق على سحب موظفيها الذين نشرتهم في 2017 على معبر رفح بعد تفاهمات رعتها القاهرة.

ويعد معبر رفح منفذ الخروج الوحيد لما يقدر بنحو 95 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، في ظل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين عند معبري إيريز وكرم أبوسالم وتعلل ذلك بمخاوف أمنية.

وتولى موظفون من السلطة الفلسطينية إدارة المعابر الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل ومصر في أكتوبر 2017 وهي الخطوة التي ساهمت بقدر كبير في فتح معبر رفح أمام حركة السفر في الاتجاهين.

وجاءت هذه الخطوة بعد وساطة مصرية قادت إلى التوصل إلى اتفاق مصالحة بين فتح وحماس، وهو الاتفاق الذي يعاني من التعثر منذ ذلك الحين.

وأعلنت السلطة الفلسطينية الأحد سحب جميع موظفيها من معبر رفح واتهمت حركة حماس بإعاقة عملهم واعتقال بعضهم، على خلفية رفضها تنظيم مهرجان للاحتفال بالذكرى الـ54 لتأسيس فتح.

وكان المعبر يعمل بشكل يومي منذ مايو، وذلك بعدما كان يفتح بشكل متقطع لسنوات كثيرة. وقال هاني أبوشرخ لدى وصوله إلى غزة إنه يأمل في أن تستأنف مصر تشغيل المعبر بشكل كامل حتى يتسنى للمسافرين مغادرة القطاع الساحلي.

وقال أبوشرخ (48 عاما) بعد عودته من القاهرة حيث كانت زوجته تتلقى العلاج “لا بديل عن معبر رفح، هو المنفذ الوحيد لمعظمنا، سواء اللي بده (الذي يريد أن) يسافر لعلاج أو لتعليم”.

وذكر مسؤول فلسطيني لديه اتصالات وثيقة بمصر أن “القاهرة قررت فتح معبر رفح فقط أمام الفلسطينيين العائدين إلى القطاع”. وأضاف أن القيود المصرية “تعبير عن خيبة أمل مصرية إزاء تعثر اتفاق المصالحة” المبرم عام 2017.

في المقابل رجح مسؤول مصري في القاهرة عدم إغلاق معبر رفح بشكل كامل “باعتبار أن هناك إدراكا مصريا لضرورة الاهتمام بالأمور الإنسانية في غزة” مضيفا أن بلاده لن تتخلى عن جهود الوساطة التي تبذلها من أجل المصالحة.