اتحاد الشغل في تونس يتمسك بإضراب 17 يناير

تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين عن مفاوضات جديدة مع الحكومة بهدف التوصل إلى اتفاق قد يفضي إلى تفادي الإضراب العام المقرر يوم الـ17 من الشهر الجاري.

وتهدف المفاوضات التي جرت في جو متشنج إلى التوصل لاتفاق حول مطالب بزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية قبل الإضراب العام المقبل، وهو الثاني خلال شهرين بعد إضراب 22 نوفمبر الماضي، والذي شمل أكثر من 650 ألف موظف.

وقال أمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي، في تصريحات الجمعة الماضي، إن الاتحاد لا يرغب في التسبب بخسارة اقتصادية للبلاد جراء إضراب 17 يناير الجاري، داعيا رئيسي الجمهورية والحكومة إلى التدخل بكل الثقل المطلوب، واستثمار العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية لإيجاد حل لملف الوظيفة العمومية.

وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، ومنح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات. ويشهد قطاع التعليم بالخصوص، إلى جانب قطاع الصحة، احتجاجات وإضرابات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وظروف العمل المتدنية في المؤسسات التعليمية والصحية العمومية.

من جهته، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الاثنين، إنّ “الحكومة التي لا تجد حلولا هي فاشلة وليس بإمكانها الاستمرار”، واصفا الحزام السياسي الحالي للحكومة بـ”الهشّ”.

وأضاف الطاهري أنّ الوقائع تثبت اليوم فشل الحكومة في تسيير البلاد خاصة في ظل غياب بعض المواد الأساسية كالحليب فضلا عن التهريب والإرهاب وغير ذلك من المشاكل التي قال إنه لا يمكن على ضوئها الحديث عن نجاح الحكومة.

وشدّد على أن “المسؤولية تُلقى بدرجة أولى على عاتق الحكومة الحالية ومن ثمّة على منظومة الحكم التي جاءت بها”.