الكونغرس الجديد يبدأ عمله في ظل انقسامات بشأن سياسات ترامب

واشنطن - بدأ الكونغرس الأميركي الجديد، الخميس، عمله على وقع الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين المختلفين في العمق حول قضيتي التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة، والتهديد بإطلاق “إجراء إقالة” الرئيس، ما ينذر بنهاية صعبة لعهد دونالد ترامب.

ويضم الكونغرس الـ116 في تاريخ البلاد، رقما قياسيا من النساء والأقليات، حيث يوجد 435 عضوا جديدا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فيما يبقى مجلس الشيوخ المؤلف من مئة سناتور تحت سيطرة الجمهوريين.

وأدت إلهان عمر مع عضو الكونغرس الأميركي المسلمة رشيدة طليب اليمين الدستورية في مراسم بالكونغرس، عبر وضع يديهما على نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنكليزية عام 1734، وتعود إلى توماس جفرسون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

وتسلمت الديمقراطية نانسي بيلوسي (78 عاما) رئاسة مجلس النواب، مسجلة بذلك عودة لافتة إلى الساحة السياسية الأميركية، على رأس ثالث سلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه مايك بنس.

وبدأت بيلوسي المعارضة لترامب، يومها الأول في المنصب الجديد بتحدّي الرئيس، إذ خطط الديمقراطيون لأن يطرحوا على التصويت، تدابير مالية مؤقتة تسمح بفكّ إغلاق الإدارات الأميركية المشلولة جزئيا منذ 22 ديسمبر بسبب عدم الاتفاق على موازنة.

ويهدف الديمقراطيون من هذه الخطوات إلى الظهور بصورة الحزب “العقلاني” بمواجهة ما يرون أنه “نزوات” ترامب، لكن البيت الأبيض سبق أن رفض تلك الطروحات، لأنها لا تتضمّن خمسة مليارات دولار يطالب بها ترامب لتمويل الجدار الذي يرغب ببنائه على الحدود مع المكسيك للتصدّي للهجرة غير القانونية.

وفي مجلس الشيوخ، لن يكون لتلك الطروحات أي صدى، إذ وعد رئيس الأغلبية الجمهورية بأنه لن يُخضع للتصويت سوى الحل الذي سيحظى بموافقة الديمقراطيين وتوقيع دونالد ترامب.

ويملك الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ (53 مقعدا من أصل 100)، لكن ذلك لا يمنحهم القدرة على تجاوز الديمقراطيين، فإقرار القوانين المالية يحتاج لأغلبية 60 صوتا.

وتؤشر هذه المواجهة إلى بداية معركة شرسة قادمة، مرفقة بوعود بتحقيقات برلمانية عدة تطال دونالد ترامب ومحيطه.

وأول هذه التحقيقات هي تلك المتعلقة بشكوك التعاون بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو في حملة الرئاسة عام 2016، علما أن هذه القضية سممت العهد الجمهوري منذ بدايته مع تحقيقات المدعي العام الخاص بالقضية روبرت مولر.