قفزة ليبية في عوائد مبيعات النقد الأجنبي

طرابلس - بلغت عائدات الرسوم المالية المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا 12 مليار دينار (8.6 مليار دولار)، بعد أشهر من بدء حزمة إصلاحات اقتصادية أقرها المجلس الرئاسي بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي وجهات اقتصادية ومالية.

وأشار الصديق الكبير محافظ المركزي الذي تديره حكومة الوفاق في طرابلس، في مقابلة تلفزيونية الأحد، إلى سرعة وتيرة الطلب على العملة الأجنبية بمبيعات وصلت إلى 2.2 مليار دولار للأغراض التجارية، و2.6 مليار دولار للأغراض الخاصة.

وأوضح الكبير أن هناك مخاوف لدى المصارف المحلية من تزويد المركزي بالعملة الأجنبية، لكنه حاول طمأنة القطاع المصرفي بالقول إنه “لا نستطيع شراء الدولار من المواطنين لوجود اتفاقية بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي تمنع وجود سعرين للنقد”.

وأضاف “تغيير سعر الصرف في هذه الظروف له نتائج سلبية، وبالتالي لجأنا لفرض رسوم مؤقتة على بيع النقد الأجنبي إلى أن تستقر الأوضاع، ويتم الانتقال إلى الإصلاحات الشاملة”.

كما شدّد في الوقت ذاته على ضرورة وجود تناغم بين السياسات النقدية والمالية والتجارية من أجل تحقيق نتائج إيجابية للإصلاحات.

وشرعت المصارف التجارية أواخر العام الماضي في بيع الدولار الأميركي بكميات مقننة، مع الرسوم التي أقرها المركزي بسعر 3.9 دينار للدولار الواحد، الأمر الذي ساعد في إنعاش سعر صرف الدينار في السوق السوداء، ليرتفع من حوالي 9 دنانير مقابل الدولار الواحد، إلى أقل من 5 دنانير.

وساعدت في تعزيز ارتفاع سعر الدينار بالسوق الموازية، منحة سنوية أقرها المركزي عام 2017 لأرباب الأسر الليبية، ويتم بموجبها كل عام بيع مبلغ 500 دولار لكل فرد بسعر الصرف الرسمي الذي يصل إلى نحو 1.4 دينار مقابل الدولار.

وجاءت تلك الخطوة قبل أن يصدر المركزي قرارا آخر بزيادة المنحة السنوية بواقع 500 دولار إضافية، لم يتم منحها حتى الآن، بسبب تجاوزات في قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوطني الذي يمنح لليبيين فقط.