الدعم المالي الحكومي يرفع عدد الصحف المغربية

الرباط - أكدت وزارة الثقافة والاتصال المغربية أن عام 2018 شهد مواصلة سياسة الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة الوطنية، حيث ارتفع عدد الجرائد المحلية المستفيدة من الدعم، كما تم تكريس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم المخصص للصحافة المكتوبة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن القيمة الإجمالية للدعم المخصص للصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية لعام 2018، فاقت 71 مليون درهم، (7.1 مليون دولار أميركي).

واستفادت 76 مؤسسة صحافية من الدعم المباشر والذي بلغت قيمته الإجمالية 71 مليونا و37 ألفا و125 درهما، ضمنها 60 مقاولة صحافية للصحافة المكتوبة (الورقية)، منها 12 جريدة حزبية تستفيد من دعم التعددية، و16 منبرا محليا و16 مؤسسة صحافية إلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على دعم المقاولات الصحافية وتعزيز احترافيتها وتأهيل نموذجها الاقتصادي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، خصوصا الفصل 28 القاضي بضمان ممارسة الصحافة بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، وتنفيذا لمخططها العملي والتنفيذي الرامي إلى تكريس حرية واستقلالية الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والإلكتروني.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن المغرب أصبح يشهد تنوعا في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في طبع وتوزيع الصحف وفي إصدار الصحف الرقمية، كما استمر خلال عام 2018، العمل بالإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها قطاع الإعلام والصحافة، إضافة إلى العمل على نشر قائمة الصحف المستفيدة من الدعم العمومي من أجل ضمان شفافية آليات تقديم الدعم.

وأفادت الوزارة بأنه تم في عام 2018، إصدار حوالي 894 رخصة للتصوير لصالح قنوات تلفزيونية أجنبية، وشركات إنتاج وطنية ودولية، تعمل في المجال السمعي البصري.

وأضافت أنه تم منح وثائق الاعتماد لفائدة 86 من المراسلين العاملين لحساب وسائل الإعلام الأجنبية، يمثلون 24 جنسية و49 مؤسسة إعلامية أجنبية، من خلال تسليمهم البطاقة المهنية الخاصة بالصحافة الأجنبية المعتمدة، وشهادة الاعتماد إضافة إلى رخصة التصوير.

وأكدت أن هذا التطور الذي شهده عام 2018 بالنسبة لعدد الصحافيين والمراسلين الأجانب المعتمدين بطريقة قانونية بالمغرب يأتي “انسجاما مع المقتضيات الدستورية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، وفي إطار سياسة الانفتاح التي تنتهجها البلاد على مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، واعتمادا على المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وعلى احترام استقلالية عمل الصحافيين والمراسلين الأجانب وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف مناطق البلاد”.