تزايد عدد الأحزاب اليمينية يهدد زعامة الليكود في الانتخابات المقبلة

تل أبيب - تشهد الساحة الداخلية الإسرائيلية حراكا لافتا استعدادا للانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في أبريل المقبل، حيث شهدت خلال أسبوع الإعلان عن تشكل ثلاثة أحزاب سياسية، اثنان منها يمينيان.

وأعلن وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل آيليت شاكيد السبت أنّهما غادرا الحزب الوطني الديني “البيت اليهودي” لإطلاق حزبهما الذي يحمل اسم “اليمين الجديد”، وذلك في مؤتمر صحافي عقداه في تلّ أبيب.

وأكّد الوزيران أنّ الحزب الجديد يتوجّه إلى المتديّنين وغير المتديّنين “في إطار شراكة فعليّة”. و“البيت اليهودي” حزب ديني تأسّس عام 2013 وله ثمانية نوّاب في الكنيست من أصل 120، إلا أنّه لم يتمكّن من تحقيق ما سبق أن وعد به رئيسه نفتالي بينيت بجذب الإسرائيليين غير المتديّنين.

ويعتبر برنامج عمل الحزب الجديد مشابهًا جدًا لبرنامج حزب “البيت اليهودي”، بخاصّة لجهة معارضة إقامة دولة فلسطينية.

ويقول محللون إنّ قادة الحزب الجديد يسعون إلى تقديم خيار جديد لليمين غير المتديّن لجذب أصوات اليمين الوسط.

واعتبر بينيت في المؤتمر الصحافي ضمنًا أنّ الناخبين المتدينين، وهم القاعدة الانتخابية لحزب البيت اليهودي، باتوا غير قادرين على تحسين وضع الحزب انتخابيًا بسبب ولاء عدد كبير منهم لحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.

والثلاثاء الماضي أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون عن تشكيل حزب بزعامته.

وسبق أن شغل يعلون منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو قبل أن تنشب خلافات بينهما اضطر على أثرها إلى ترك الوزارة ليحل محله أفيغدور ليبرمان الذي استقال هو الآخر من منصبه في نوفمبر الماضي بسبب خلافات حول التعامل مع قطاع غزة.

وربط مراقبون استقالة ليبرمان بدوافع انتخابية حيث أراد أن يسجل موقفا ضد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو والذي كشفت الاحصائيات أنه لا يزال يتصدر إحصائيات سبر الآراء، وإن كانت التغيرات الطارئة في الساحة اليمينية من شأنها أن تعقد طموحه بتزعم المشهد مجددا.

ويرى مراقبون أن تزايد عدد الأحزاب في إسرائيل -خاصة تلك التي تنتمي إلى اليمين- ستكون له انعكاسات سلبية على هذا الاتجاه لجهة ما قد تفضي إليه من تشرذم الأصوات، وبالتالي ترجيح كفة اليسار الإسرائيلي.

وبحسب القناة الثانية، الأحد، فإن العدد الكبير من الأحزاب قد يحرم بعضها من التمثيل في الكنيست ما قد يطيح بنتنياهو وحزب الليكود من الحكم، حيث يعتمدان على دعم الأحزاب اليمينية.

كما تشكل نشأة أحزاب جديدة ذات توجهات سياسية تميل إلى الوسط، تهديدًا بسحب أصوات بعض ناخبي اليمين لصالحها.

ووفق قانون الانتخابات فإنه يتوجب على أي حزب الحصول على نسبة 3.25 بالمئة، على الأقل، من مجموع أصوات المقترعين للفوز بأربعة مقاعد كي يضمن تمثيله.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه إلى خفض نسبة الحسم بيد أن هذا المسعى يلاقي معارضة.

وعبرت رئيس حزب ميرتس (يسار معارض) عن رفضها خفض نسبة الحسم، لأنها “لا تريد أن تكون أداة لصالح اليمين الخائف، ولن تمد يد المساعدة لحزب الليكود الذي يغير قوانين الانتخابات والديمقراطية لتتناسب مع أوضاعه”.

وهاجم يوئيل حسون، رئيس كتلة “المعسكر الصهيوني” (تحالف حزب العمل وحركة الحركة المعارضيْن)، ما يسعى إليه الليكود. وقال “محاولة الليكود خفض نسبة الحسم هي إجراء هستيري من قبل نتنياهو الخائف من الخسارة. ونحن نعارض هذا الإجراء ولن نسمح بعرض هذا القانون أمام الكنيست”.

وأقر الكنيست قانون حل نفسه الأسبوع الماضي، وحدد 19 من أبريل موعدًا لإجراء الانتخابات العامة في إسرائيل.