عباس يعلن حل المجلس التشريعي وسط جدل داخلي

رام الله (الأراضي الفلسطينية) - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أنّ المحكمة الدستورية قضت "بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً" ، في خطوة ردت عليها حركة حماس بأنه "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية".

وأعلنت الحركة في بيان الأحد: "قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي".

وقال عباس في كلمة خلال ترؤّسه اجتماع القيادة الفلسطينية في مكتبه برام الله في الضفة الغربية المحتلّة إنّ "المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهذا ما يتوجّب علينا تنفيذه فوراً كخطوة أولى".

وأوضح الرئيس الفلسطيني كيف وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية فقال إنّه "بالنسبة لموضوع حماس، نحن تكلّمنا في بداية الإجراءات بإلغاء المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 سنة لكن حصل حديث هنا في المجلس المركزي في هذا الموضوع وسواه".

حماس :" القرار سياسي ولن يغير من الواقع شيئا ،إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل

وأضاف "كان لا بدّ من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنّه لا بدّ أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أنّ القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية".

وحذّر عبّاس من أنه "إذا ما استمرّت حماس برفض المصالحة يجب أن نسير إلى النهاية في القرارات التي ناقشها المجلس المركزي واللجنة المنبثقة عنه، سواء في ما يتعلّق بحماس أم في ما يتعلقّ بإسرائيل...".

ولم يعلن عن عقد هذه المحكمة سابقاً، غير أنّ محلّلين قالوا إنّه طالما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية ذلك، فهذا يوجب عليه الدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

وقال المحلّل السياسي جهاد حرب " طالما أعلن الرئيس ذلك بوضوح، فإنّ المجلس التشريعي أصبح منحلاًّ، وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة شهور وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها".

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في العام 2006، غير أنّه وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.

وكانت أصوات من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت بحلّ المجلس التشريعي، وإثر ذلك توجّه معارضون ومؤيّدون إلى القضاء للبتّ في أحقيّة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حلّ المجلس التشريعي.

واعتبرت حماس :"أن القرار سياسي لن يغير من الواقع شيئا ،إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".

ولفتت إلى أن عباس "يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".

وتابعت:"الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها".

كما أكدت الحركة "جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها".

وطالبت حماس، مصر "بالوقوف أمام إجراءات عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".