الولايات المتحدة تضخ المزيد من الدعم المالي للأردن
عمان – وقع الأردن والولايات المتحدة الثلاثاء اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 2018 للمملكة.
وتزامن توقيع الاتفاقية مع وجود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن، التي يزورها لحضور مراسم جنازة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة “لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، ما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة”.
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب خزينة المملكة قبل نهاية العام الحالي.
وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان جيم بارنهارت الذي وقع الاتفاق إن واشنطن “تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي وقعا في عمان في 14 فبراير الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 1.275 مليار دولار اعتبارا من العام الحالي حتى عام 2022 وبما يتجاوز 6.3 مليار دولار.
وتنص المذكرة على أن تلتزم الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية بين العامين 2018 و2022.
ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية للأردن -وهو أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط- من أكبر برامج المساعدات الأميركية في العالم.
ويعتمد اقتصاد الأردن إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج.
وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع أكتوبر الماضي البنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها في أثناء قمة مكة في يونيو الماضي.
وعقدت قمة مكة إثر احتجاجات شعبية في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا فيما تجاوز الدين العام 40 مليار دولار.
ومؤخرا نجحت حكومة عمر الرزاز في الحصول على موافقة مجلسي النواب والأمة على مشروع جديد لقانون الضريبة على الدخل، بعد أخذ ورد بين الغرفتين التشريعيتين، وضغط شديد من صندوق النقد الدولي.
