محكمة كندية تلزم صحافيا بالكشف عن مراسلاته

مونتريال – أصدرت أعلى محكمة في كندا الجمعة حكما يقضي بأن يسلم صحافي مراسلاته مع إرهابي مزعوم إلى الشرطة، مما يثير المخاوف من أن الحكم قد يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لحرية الصحافة.

ووصفت شركة “فايس ميديا” الإعلامية في مقال افتتاحي الجمعة، القرار الذي صدر بالإجماع من قبل تسعة قضاة بأنه “يوم مظلم لحرية الصحافة”، مناشدة المحكمة العليا في كندا نيابة عن الصحافي التابع لها بن ماكوش.

وتشكل قضية الكشف عن المصادر ومضمون المراسلات بين الصحافي ومصادره، مسألة خلافية في أنحاء العالم وبشكل خاص في الدول التي تعتبر فيها حرية الصحافة مصانة بموجب الدستور وتمتلك مصداقية، إذ يهدد الكشف عن المصادر بتقويض هذه الحرية وعدم ثقة المصدر بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، من جهة، فيما تعتبر الشرطة أن بعض المصادر تشكل خطرا على الأمن القومي، ومن واجب الصحافي التصريح عنها وعن فحوى اللقاءات، من جهة أخرى.

وقالت الجمعية الكندية للصحافيين، وهي واحدة من أكثر من عشرين جهة متداخلة في القضية، إن الحكم يشكل نكسة خطيرة للإعلام في كندا.

وقالت رئيسة الجمعية كاريين بوجليس “إنه (الحكم) يخلق حالة من الخوف لأي شخص يريد أن يقول الحقيقة للسلطة أو أن يعرض أخطاء الحكومة..المحكمة العليا في البلاد أخطأت بشكل كبير في قرار اليوم”.

وتمحورت القضية حول سلسلة من تقارير نشرت عام 2014 لماكوش، الذي كتب ثلاثة مقالات على أساس تبادل الرسائل النصية مع فرح شيردون، وهو رجل كندي يشتبه في أنه انضم إلى منظمة إرهابية في سوريا.

وقالت المحكمة العليا إن المقالات شملت بيانات لشريدون، يمكن أن توفر، إذا كانت صحيحة، أدلة قوية تثبت تورطه في العديد من جرائم الإرهاب.

وفي عام 2015، حصلت شرطة الخيالة الكندية الملكية على مذكرة تطالب شركة “فايس ميديا” وماكوش بتقديم الوثائق والبيانات المتعلقة بالاتصالات مع شيردون، الذي يُعتقد أنه قُتل في سوريا.

وطلب ماكوش من قاض إلغاء المذكرة، ولكن تم رفض طلبه. كما أيدت محكمة استئناف في أونتاريو قرار المحكمة الأدنى، مما أجبر شركة “فايس ميديا” على تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.