حكومة البحرين تقدم استقالتها للملك

المنامة -  قدم رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الأحد، استقالة حكومته للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد جلسة استثنائية عقدتها الحكومة صباح الأحد.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء القول إن استقالة الحكومة تأتي "بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملاً بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي".

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات فوز المستقلين بأغلبية مقاعد البرلمان. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد جرت في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي وجرت جولة الإعادة السبت.

وفاز المستقلون بـ34 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الأربعين، بينما فاز بالمقاعد الستة الأخرى مرشحون لهم انتماءات سياسية.

وتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما تنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. وخاض نحو 20بالمئة من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلين. 

ومن أبرز الكيانات السياسيات المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) وجمعية الأصالة (سلفية)، وتجمع الوحدة الوطنية (سني)، فيما قاطعت جمعية الوفاق الشيعية وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد مقاطعتها اقتراع 2014. 

ومن شأن نتائج الانتخابات إعادة تشكيل المجلس، بعد دخول 37 من النواب إلى المجلس للمرة الأولى. كما أن هناك ست نائبات، للمرة الأولى في تاريخ البحرين.

وقد ضاعفت الأحزاب السياسية تواجدها في المجلس من ثلاثة إلى ستة نواب في المجلس الجديد.

وكانت هذه هي ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عام 2011، على وقع ثورات "الربيع العربي".

وكان البرلمان أقر في يونيو مشروع قانون مثير للجدل حول الحريات السياسية، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تهدف إلى منع قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيكل التشريعي في البحرين يشمل غرفتين برلمانيتين، الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤها بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشوري (استشاري ذات صلاحيات أقل) ويتألف من 40 عضوا يعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معا "المجلس الوطني البحريني".